مع اقتراب إعلان التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، صرح الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس الثلاثاء بمجلس النواب بأن البرلمان سيضعه على رأس أولوياته بالانعقاد الرابع ومن المتوقع صدوره خلال شهر أكتوبر.
وأكد عدد من نواب البرلمان، أن التشكيل الجديد ينتظره عدد من الملفات الهامة، التى حددها القانون الجديد، موضحين أن سبب تأخر التشكيل الجديد يرجع إلى تأخر إرسال الهيئات والجامعات للأسماء المرشحة للمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وحدد القانون مهام المجلس القومى لحقوق الإنسان فأن يبدى الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، ودراسة الإدعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات فى شأنها للجهات المختصة بالدولة، ووضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
كما أشار القانون بأن يضع المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان، كما يتضمن جهوده ونشاطه، وما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
من جانبها، قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان سيكون أولوية فى دور الانعقاد الرابع للبرلمان، مشيرة إلى أن إجراءات إعلان التشكيل الجديد خاضعة لضوابط معينة حددتها القانون، وأن دور مجلس النواب حدده القانون فى اختيار الأسماء المرشحين.
وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان فى تصريح لـ"اليوم السابع"،:" أتمنى يتم الإعلان عن التشكيل الجديد فى أسرع وقت وخاصة أن القانون المجلس القومى لحقوق الإنسان تم صدوره من البرلمان"، مشيرة إلى أن التشكيل الجديد ينتظر العديد من الملفات الهامة فى مجال حقوق الإنسان.
وتابعت: "هناك من يستخدم ملف حقوق الإنسان لتحقيق أهداف مغرضة للضغط على مصر وهناك منظمات حقوقية تصدر تقارير دون أن تكون تعتمد على مستندات حقيقة ويكون الهدف فقط الهجوم فى المعايير".
وأكدت أن التشكيل الجديد سيكون عليه عبء كبير فى المرحلة القادمة لأن هذا الملف جزء من الحرب الباردة التى تستخدم ضد الدولة، مشيرة إلى أن التشكيل الحالى للمجلس القومى لحقوق الإنسان لم يؤدى المهمة المكلف بها، لم يؤدى الاداء التى يجب خرجت من ثورتين استعادت مؤسساتها فى وقت وجيز مصر تقدم فى ملف حقوق الإنسان بشكل واضح لكن لم يتم تسليط الضوء عليه بالقدر الكافى.
فى ذات السياق، قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن سبب تأخير التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان كان من بينها انتظار الهيئات والجامعات لإرسال الأسماء المرشحة فى تشكيل المجلس خاصة وأن القانون الزم بوجود استاذ قانون دستورى من أحد الجامعات المصرية.
وأضاف "الغول":" كنا نطالب بالإسراع فى اعلان التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان لكن اظن أن الانتظار كان بسبب التأخر فى ارسال الأسماء من الهيئات المختلفة لكن اعتقد أن سيكون هناك تشكيل يليق بالدولة المصرية".
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أن القانون حدد مهامه فهى جهة استشارية تقدم تصورها لوضع حقوق الإنسان لرئيس الدولة وتقدم تقرير عن هذا الملف.
