رحّب قطاع الاعمال البريطانى بخطة الحكومة البريطانية للمحافظة على روابط اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوروبى بعد بريكست، فى وقت بدأت رئيسة الحكومة تيريزا ماى تدفع الثمن السياسي لهذه الخطة.
وواجهت ماى الاثنين أزمة حكومية بعد استقالة وزير بريكست ديفيد ديفيس واثنين من معاونيه احتجاجا على الخطة التى وضعت قبيل نهاية الاسبوع.
وأعربت الشركات البريطانية، التى لطالما أصر رؤساؤها على وضع خطة واضحة لبريكست، عن تأييدها لمقترحات ماى.
وقالت كاثرين ماكجينيس، عضو المجلس السياسى لمؤسسة مدينة لندن (سيتي اوف لندن كوربوريشن)، وهى عبارة عن حكومة محلية للقطاع المالى فى لندن "نرحب بتوصل الحكومة إلى اتفاق حول العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى".
الا ان ماكجينيس حذرت من ان إقرار "اتفاق يستثنى الخدمات... قد يؤثر سلبا على القطاع المالى فى المملكة المتحدة".
من جهتها اعتبرت المديرة العامة لاتحاد الصناعة البريطانية (سى بى آى) كارولين فيربيرن فى حديث لشبكة "بى بى سى" البريطانية استقالة ديفيس "ضربة" للخطة، إلا انها أكدت أن الحكومة تسير "فى الاتجاه الصحيح".
وتابعت فيربيرن "قد نرى فى وقت ما تفوق فوائد اتفاقات التجارة الحرة دوليا على التجارة الأوروبية، لكن هذا الوقت لم يحن بعد".
