أحالت اللجنة الأمنية العليا واقعة ضبط حالة تهرب جمركى بميناء الإسكندرية، لأجهزة كهربائية بلغت قيمة مستحقات الدولة عنها 2 مليون جنيه مصرى إلى جهات التحقيق للتصرف.
كما تباشر اللجنة الأمنية العليا أولى أعمالها تنفيذاً لتوصيات اللجنة الأمنية العليا برئاسة رئيس الجمهورية بالمرور والتفتيش على الموانئ والمنافذ ومراجعة سير وانتظام العمل للحد من حالات التهرب الجمركي.
وتضم لجنة التفتيش أعضاء من وزارتى الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وبدأت أعمالها بالمرور على ميناء الإسكندرية البحري لمراجعة إجراءات التأمين وسلامة أجهزة الكشف، وانتظام القيد، وتطبيق اللوائح والمنشورات الدورية، والكشف عن الحاويات وتحصيل مستحقات الدولة.
وتستكمل اللجنة التفتيش والمرور على باقى موانئ محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى جميع الموانئ فى البلاد بشكل غير متوقع ومفاجأة لرصد أعمالها.
