قالت مصادر رفيعة المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل تحت إشراف المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، تلقى 12 طلب تصالح جديدة بقيمة 9 ملايين جنيه من بعض صغار موظفى الدولة والممولون الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية، والذين يرغبون فى سداد ما عليهم من أموال مستحقة للدولة مقابل إنهاء القضايا المتهمين فيها سواء باستغلال النفوذ أو جرائم العدوان على المال العام .
وأوضحت المصادر، أن هناك لجنتين داخل جهاز الكسب غير المشروع تختصان بعمليات التسوية المقدمة ممن حصلوا على أموال عامة بدون وجه حق، إحداهما خاصة بتلقى طلبات التصالح فى جرائم استغلال النفوذ وتضخم الثروة من خلال الكسب غير المشروع والأخرى خاصة بطلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام .
وأضافت أن اللجنة الاولى والمنوطة بجرائم الكسب غير المشروع تلقت 4 طلبات تصالح بقيمة 3 مليون جنيه، بينما تلقت لجنة العدوان على المال العام 8 طلبات بقيمة 6 ملايين جنيه، مشيرة إلى أنه فور استلام طلبات التصالح تم ندب لجان خبرة لتحديد المبلغ محل الجريمة، وتقدير عناصر الثروة المقدمة للتصالح.
وأشارت المصادر، إلى أنه حال الانتهاء من فحص الطلبات سيتم إبلاغ اصحابها بالمبالغ التى قدرتها لجان الخبراء عليهم وفى حال جدية الطالب فى الدفع سيتم الموافقة على الطلب بعد استيفاء البيانات المطلوبة وفى حالة عدم الجدية سيتم رفضه.
كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، وافق فى 13 يوليو الجارى على 23 طلب تصالح انتهت لجنة التصالحات فى جرائم العدوان على المال من فحصها خلال الشهر يوليو الجارى بقيمة 10 ملايين جنيه .
