أكثر من 110 من شباب الإسماعيلية يحملون مؤهلات عليا ومتوسطة التحقوا بالعمل فى شركة القناه لمياه الشرب والصرف الصحى من خلال مسابقة للشركة منذ عامين للعمل كمحصلين، ويقومون بالتحصيل من المنازل بالقرى ومراكز الإسماعيلية من خلال وصولات معتمدة من الشركة مقابل نسبة 1%، ثم ارتفعت لتصبح 5%، وتم تثبيت مكافأة شهرية 500 جنيه لكل محصل، نظرًا لضعف المتحصلات من المنازل فى القرى والأرياف، ولكى تساعدهم على الانتقال إلى هذه المناطق البعيدة عن المدينة.
وبعد مرور عامين طالب الشباب بتثبيتهم أو تحريرعقود ثابتة كموظفين تمنحهم حقوق أى موظف فى الدولة يعمل يوميا ومرعليه عامين، ولكن رفضت الشركة تعيينهم، واكتشفوا بعد ذلك أنهم غيرمشتركين فى التأمينات الاجتماعية أو التأمين الصحى، وخاصة أنهم يتعرضن بشكل يومى للاعتداء.
نعمل فى ظروف صعبة
يقول أحمد على محصل يعمل بمكتب أبوصوير: "نحن أكثر من 110 شاب مقسمين على قطاعات المحافظة فى الأرياف أبوصوير، وفايد، والتل الكبير، والقصاصين، والقنطرة شرق وغرب، حقنا ضائع منذ عامين لا يوجد قبض ولا تأمين صحى أو اجتماعى، مثل أى موظف حكومى أو قطاع خاص ومرتباتنا التى نتقضها من 80 جنيه إلى 200 جنيه ومعظمنا فاتح بيوت ويعول أسر".
ويشير إبراهيم محمد حسن، محصل بالشركة من مكتب أبوصوير أيضًا إلى أن الشركة طالبتنا بتوقيع إيصالات أمانة على بياض، ومن لا يوافق على هذا يسلم عهدته بمعنى تسريحة، والعقود التى وقعناه بها بنود للتأمين والتثبيت.
غير مدرجين فى التأمينات
ويؤكد عمرو جمال محمد منطقة فايد على أن معظمنا لم يتقاضى أى نسب من التحصيل منذ شهر فبراير لتوقف التحصيل وأعمال الجرد وبالتالى فقدنا النسب البسيطة التى كنا نتقاضها كل شهر إلى جانب المكافأة الثابتة أو الحافز الـ 500 جنيه، وعندما ذهبنا إلى التأمينات أكدوا لنا أننا غير مدرجين فى كشوف التأمين، وخاصة أننا نتعرض للمخاطر والسرقات، ونحمل عهدة من الفواتير والمبالغ المالية الكبيرة مسئولون عنها فى حالة السرقة أو الفقد، علما بأن بند العقد رقم 10 ينص على أن العقد يخضع للقانون رقم 79 لسنة 1977 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وهذا البند لا يطبق علينا، ولم نحصل على نسخة من العقد الذى تم توقيعة عند استلام العمل.
مساواة العقود
يضيف أيمن عبد الرحمن عثمان مركز الإسماعيلية، أننا نطالب بمساواة عقودنا بباقى المحصلين بالشركة، حيث أننا نقوم بنفس العمل الذى يقومون به من قراءة عدادات وتحصيل فواتير وتوريد مبالغ مالية، ولكننا لا نحصل على أى مميزات مثلهم.
وتابع أحمد حمدى عبد الحكم مكتب تحصيل فايد قائلًا" "طرقنا كل الأبواب للمطالبة بحقوقنا ولم نجد أى صدى، أو أمل فى حل مشكلتنا، نحن لانريد إلا حقوقنا مثل باقى زملائنا، الذين تم تعينهم".
ليس لهم الحق فى التعيين
فى حين رد المحاسب جمال مرزوق رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة مياه القناة قائلًا إن نظام التحصيل بالعمولة يختلف عن نظام العقد، وأن المحصلين ارتضوا بذلك بناء على طلبهم، وأن محصل العمولة ليس له حضور أو انصراف، أو ساعات عمل، وله نسبة من المتحصل فقط، ويعملون تحت عقد وكالة بالعمولة وفق القرار التنفيذى رقم 89 لسنة 2016، وهو عبارة عن عمل فى غيرأوقات العمل الرسمية، ويوجد بعض الموظفين يعملون بهذا النظام وهولايشترط التفرغ ولا توجد تثبيتات فى الشركه أو درجات فى الوقت الحالى ولم يتقدم أحد منهم للحصول على كارنيه من الشركة، ويمكن الحصول على الكارنيه من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة.
عمرو جمال محمد
أحمد على على
إبراهيم محمد حسن
صورة من العقد
بند التأمين فى العقد
صورة من الشكوى التى تقدم بها المحصلين للجهات المختلفة
