أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود التى تبذلها هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد والتى كانت آخرها القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، فى الوقت نفسه طالب النواب بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتدقيق فى اختيار المناصب القيادية بالدولة.
النائب مدحت الشريف: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لم يطبق منها سوى قشور
من جانبه، قال اللواء مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تم إقرارها فى البرلمان منذ عام 2014، منذ حكومة المهندس إبراهيم محلب وكانت محددة الأهداف وتضمن مدة زمنية لكن تم إهمالها خلال حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هى عبارة عن منظومة وقائية ولم ينفذ منها منذ تطبيقها غير قشور فقط، مشيرا إلى أنه طالب فى الحكومة السابقة بتطبيقها.
وأشار النائب مدحت الشريف إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بها عدد من التشريعات والقوانين التى تساهم فى مكافحة الفساد، منها مشروع قانون تقدم به منذ بداية دور انعقاد البرلمان الأول خاص بحماية المبلغين والشهود والخبراء وتم تسليمه لمجلس النواب وعقدت اللجنة التشريعية اجتماعاً له لكن توقف لحين استطلاع آراء الجهات الأمنية.
وتابع: تقدمت فى بداية البرلمان بطلب لتشكيل لجنة النزاهية والشفافية لتشرف على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفاسد ووضع منظومة وقائية لكن تم رفضه، مضيفا: "يجب أن يكون هناك تحرك فى اتجاه تطبيق استراتيجية مكافحة الفساد".
وأشار النائب مدحت الشريف إلى أنه هناك مشروع قانون آخر انتهى من إعداده بشأن مكافحة الفساد يضع عقوبات مغلظة ويعيد توصيف الجرائم.
مصطفى بكرى: الرقابة الإدارية تعطى مؤشراً بأن معركة مصر جادة فى الحرب على الفساد
فى سياق متصل، أشاد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب بجهود هيئة الرقابة الإدارية، فى تمكنها من القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية.
وقال بكرى، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفاسد ناقشت أكثر من مرة فى عدة دوائر حكومية، وأن الجهود التى تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية تعطى مؤشراً بأن معركة مصر مع الفساد جادة، وأن قضية الجمارك الأخير توضح أن هناك جهات لا تترجم الاستراتيجية مكافحة الفساد.
وأضاف عضو مجلس النواب أن نحتاج لمزيد من التنسيق المشترك فى تعين كافة أفراد المناصب العليا فى الدولة، وأن يكون لدى الجهات الرقابية السلطة الأعلى فى تعين المناصب المهمة فى الدولة.
النائب محمد بدراوى نحتاج لمزيد من التدقيق فى اختيار المناصب القيادية بالدولة
بدوره، قال النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الفساد قصة لها جذور فى المجتمع المصرى وبالفعل فنحن فى حاجة لاستراتيجة متكاملة من التشريعات والإجراءات لمكافحة الفساد.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن الجهود التى تبذلها هيئة الرقابة الإدارية كبيرة، وأن الخطوات التى تتخذها للكشف عن قضايا الفساد محمودة، لافتا إلى أن تكلفه الفساد فى مصر مرتفعة للغاية.
وأشار النائب محمد بدراوى إلى أن الإجراءات الروتينية والتعقيدات والبيروقراطية تشجع على الفساد، موضحا أنه كلما كانت الإجراءات تضمن الشفافية والنزاهة كلما كان الفساد قليل، مطالباً بتفعيل استراتيجية مكافحة الفساد.
وطالب النائب محمد بدراوى بضرورة التدقيق فى حسن اختيار القيادات بالدولة وخاصة فى الهيئات الاقتصادية الخاصة بالإيرادات.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم
البرلمان يعلن الحرب علي الفساد ؟؟
وقانون الايجارات القديمة لعام ١٩٦١ قانون فاسد فاسد فاسد فاسد وتسبب في ازمة الاسكان الطاحنة وضياع الحقوق والعدل وانهيار المنازل فوق الأبرياء ونشاءة العشواءيات ونموها وانهيار العلاقة الإيجارية وقصور العرض عن الطلب مما أشعل أسعار الايجار والتمليك وتسبب في ان يخالف الناس ضمائرهم بان يستبيحوا ملك الغير وهم مجرد مستأجرين تحت ظل هذا القانون الفاسد ؟؟ وعجبي !
عدد الردود 0
بواسطة:
الملاح
فاسدون...يحابون الفساد
اعضاء المجلس هذا معظمهم فاسدون فكيف يقومون بمحاربة الفساد يا كذابين