قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن برنامج الحكومة فيما يخص قطاع الإسكان طموح ويرقى لمستوى المواطن المصرى، متابعا: "لكن يتبقى التنفيذ على أرض الواقع".
وأضاف محمود، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اللجنة مغلق اليوم الثلاثاء، أن البرنامج به العديد من الايجابيات، ولكن هذا لا يعنى ان هناك عدد من السلبيات، ولكن فى المجمل برنامج طموح وراقى وشامل، موضحًا أن مشكلة التنسيق بين الوزرات من أبرز السلبيات فى هذا البرنامج.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن غياب التنسيق بين الوزرات يتسبب فى تأخير إنجاز معظم المشاريع فى التنفيذ سواء الصرف الصحى، او الولاية على الاراضى، بالإضافة لعدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة،ـ وظهر هذا جليا فى عجز الموازنة، موضحا بأن الموازنة للعام المالى الجارى تم اعتماد 11 مليار جنيه للصرف الصحى، ومليار لصيانة الشبكات و5 مليارات للجهاز التنفيذى، حيث لا يوجد اعتمادات لصيانة الشبكات والاحلال والتجديد خاصة الشبكات القديمة، فى حين ان اقل مبلغ للصيانة يجب توفيره لا يقل عن 5 مليارات جنيه سنويا، وليس مليار.
وأوضح محمود، أن شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب القائمة تتخطى قيمتها الفعلية 250 مليار ولهذا يجب توفير اعتمادات مالية لازمة للاهتمام بها حتى لا تتدهو مع الوقت، خاصة وان الاعتمادات الحالية تجعلنا نعمل على معالجة المشكلة، دون وضع خطة استباقية للإحلال والتجديد، متابعا: لازم نحافظ على نقطة المياه، ونقلل الفاقد نتيجة بعض الشبكات المتهالكة.
ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن برنامج الحكومة أشار إلى الاهتمام بمشاريع مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية ولكن دون ان يوضح آلية التنفيذ على أرض الواقع وفقا للموارد المتاحة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بميزانية الصرف الصحى ومياه الشرب مثل التعليم والصحة.
وفيما يخص الإيجابيات أشار معتز محمود، إلى هيئة المجتمعات العمرانية حققت فائضا بقيمة 100 مليار جنيه، تم توجيهها للعشوائيات والنبية التحتية وهذا الخطوة من أبرز الإيجابيات التى ضمها برنامج الحكومة، مشددًا على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسرعة الإنتهاء من مشاريع الصرف الصحى ومياه الشرب العالقة، بالإضافة للاهتمام بالاستثمار الزراعى والصناعى فى المدن الجديدة حتى تكون جاذبة للسكان.
