تقوم بعض محاكم الجنايات والجنح بإصدار قرارات مد أجل الأحكام فى الدعاوى التى تنظرها، ففى قضية رابعة قررت المحكمة مد أجل الحكم فى القضية لجلسة 28 يوليو للنطق بالحكم، وتوجد مجموعة من الأسباب التى تجعل المحكمة تمد أجل فى جلسات الأحكام.
ومن جانبه قال الدكتور وليد وهبة المحامى، إن المحكمة تصدر قرار مد أجل بناء على حقها المخول فى المادة 172 من قانون المرافعات، مع تعين اليوم الذى سيصدر فيه الحكم.
وأضاف وهبة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يوجد سببين لمد اجل الحكم فى القضايا وهما تعذر حضور المتهمين، او عدم انتهاء المحكمة من المداولة فى الدعوى.
وأشار "وهبة"، إلي أن الناشر أفاد فى قانون المرافعات المدنيه والتجارية بأحقية المحكمه فى تأجيل النطق بالحكم لجلسة أخرى وذلك نظرا لكون المحكمه يجب أن تودع حكمها خلال ثلاثون يوما من تاريخ إصداره وأنها يجب ساعة إصداره تكون قد أودعت مسودة بأسباب الحكم ولكون بعض القضايا عدد أوراقها كبير جدا وازدياد عدد القضايا والأعباء الملقاة على عاتق القضاة فإن المحكمة تستخدم حقها فى تأجيل نطق بالحكم لجلسة آخرى لكن بشرط هام أن تستخدم هذا الحق لمرة واحده فقط.
