بمجرد أن دون خالد أحمد قبيعة، وعضو اتحاد الناشرين العرب على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، كلمة "لا لتزوير الكتب" تفاعل معه عدد كبير من أصحاب دور النشر تأييدا لتلك الحملة التى أكد أنها بدأت من العراق لتشمل جميع الدول العربية، ولمزيد من التفاصيل تواصلنا مع خالد قبيحة لمعرفة هدف الحملة وآلياتها.
ومن جانبه قال الناشر خالد قبيعة، صاحب دار الراتب الجامعية ببيروت، وعضو اتحاد الناشرين العرب ولبنان ومجموعة ناشرون من أجل المهنة، استطعنا أن نجلب إجماعا عربيا على محاربة التزوير، واستطعنا أن نصل إلى مرحلة أن يكون بالوطن العربى 90% من المهنيين والمتخصصين بالكتاب متبنين لـهذه الحملة.
خالد احمد فبيعة
وأوضح الناشر خالد قبيعة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، بدأت الحملة لكثرة أعمال التزوير وأصبحت تصدر من بلاد عربية إلى بلاد عربية أخرى، وبكل تأكيد أحس الناشر بهذا الخطر، ولهذا تضامن عدد كبير من الناشرين مع حملة "لا لتزوير الكتب" وفى الوقت نفسه أجرينا عددا من الاتصالات على أعلى مستوى سواء بالمعارض أو الحكومات وكل الهيئات الرسمية التى تخص الثقافة، والجميع تجاوب معنا وتحدث بالفعل نتائج، ويتم غلق أى جناح فى أى معرض حال وجود كتب مزورة لديه، لأنه بذلك لا يحافظ على أصول المهنة ولا ميثاق الشرف ولا قانون الملكية الفكرية الذى ينص عليه اتحاد الناشرين العرب.
وأوضح خالد قبيعة، أنه تم إجراء اتصالات بعدد كبير من دور النشر لمخاطبة للاتحادات التابعة لكل دولة لتقوم بدورها بمخاطبة المؤسسات الحكومية التابعة للدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد دور النشر المخلة بشرف المهنة، ونعمل فى الوقت الحالى على إعداد قانون موحد تعترف به جميع الدول العربية.
وكما ذكرنا فيما سبق عن مدى تفاعل الناشرين، قال أحمد فوزى، مدير مؤسسة الرحاب الحديثة للنشر والتوزيع، أصبحنا بأمس الحاجة لائحة أسمية لكل من تعاطى التزوير أو عمل على تغطيته على مساحة الوطن العربى لإعلان المقاطعة ومنعهم من الاشتراك بالمعارض.
أحمد فوزى
ليرد خالد قبيعة قائلا: إن اللائحة أو ما يسمى بالقائمة السوداء موجودة وأبلغك من موقعى كعضو بلجنة الملكية الفكرية أنها سلكت طريقها لإعادة الحقوق لأصحابها ومعاقبة المعتدين، وتم تعميمها رسميًا عن طريق الأمانة العامة لاتحاد الناشرين العرب على جميع الهيئات الرسمية المعنية بالمعارض فعلى الجميع أن يطمئن سيتم حماية المهنة من المخاطر وليأخذ كل ذى حق حقة.
مازن محمد
فيما تساءل مسئول مكتبة دار المعارف مازن محمد، من يحصل على هذه القائمة؟ ولماذا لا يتم توزيعها على الناشرين المنتسبين للاتحاد؟ والسؤال الأهم هل يحق لشخص اسمه وارد فى اللائحة السوداء أن يترشح لمجلس الاتحاد وحال ورد اسمه من بين اللائحة وهو عضو فى مجلس الاتحاد ماذا يحدث له؟ هل يبقى فى مركزه؟ وسؤال آخر فى حال ورد اسم ناشر على اللائحة السوداء هل تتجمد عضويته فى الاتحاد أم يبقى؟.
وحول هذه التساؤلات أجاب الناشر محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" والتى انفردت بنشر تفاصيل القائمة السوداء فى 15 أبريل 2018، حيث قال: إن الاتحاد لن يتهاون فى حماية الملكية الفكرية، وسوف يتم ضم المخالفين للقائمة واتخاذ ضدهم كل الإجراءات القانونية، التى تسىء لصناعة النشر فى مصر والوطن العربى، والقائمة قابلة للزيادة، أيا كانت دور النشر أو مؤلفين، للمحافظة على سمعة الصناعة.
وأشار رئيس اتحاد الناشرين العرب، إلى أن جميع مدراء المعارض ملتزمون بتنفيذ العقوبة على جميع المخالفين، سواء كانت العقوبة منعهم من المشاركة لمدة عام أو عامين، لحين الرجوع إلى الصوب، فينظر بعدها فى رفع العقوبة من عدمه، ويتم ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات.
وقال إحدى الناشرين لقد لاحظت أن كافه اتحادات الناشرين فى الدول العربية تتبرأ من تزوير وبيع الكتاب ولكن نحن نحتاج لـ "شرلوك هولمز" لمعرفه من هو المزور يجب أن نكون صادقين مع بعض للحصول على حلول واقعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة