منذ إعلان الرباعى العربى – مصر والسعودية والبحرين والإمارات – مقاطعتهم لإمارة قطر بسبب دعمها وتمويلها للإرهابيين ومحاولتها المستمر لبث الفتن والفوضى وتقويض أمن وأستقرار الدول العربية، صدرت التعليمات من النظام القطرى الحاكم بزعامة تميم بن حمد آل ثانى، لشبكاته ومليشياته الإعلامية داخل قطر وخارجها للدفاع عنه والهجوم على رباعى العرب.
ولم تنتهى التعليمات لوسائل الإعلام القطرية منذ المقاطعة العربية التى بدأت فى مثل هذا اليوم من العام الماضى، حتى باتت جميع المقالات والتحليلات والبرامج التلفزيونية وحتى الكتائب الإلكترونية التابعة لتميم فى مواقع "السوشيال ميديا"، متشابهة تكرر نفس الأسلوب القذر الذى يتبعه القطريين للنيل من استقرار الدول العربية تنفيذا لأجندات صهيونية وإيرانية فى المنطقة.
وتقوم أذرع الدوحة الإعلامية بحملات إعلامية مضادة للرباعى العربى بل ويعمل النظام القطرى على دفع ملايين الدولارات لوسائل إعلام غربية لتلميع صورته والهجوم على الرباعى العربى من خلال كتابة مقالات وتحيلات تنتقد الدول العربية الأربع التى قطعت علاقتها مع الدوحة.
وقد كشفت تقارير إعلامية دولية تناولت كيفية إدارة الدوحة لأزمتها على الصعيد الإعلامي، مشيرة إلى أن الدوحة جندت وسائل الإعلام فى عدة دول، عبر دفع الرشاوى والتمويلات.
وقال مراقبون، إن كل وسيلة إعلامية تصدر من قطر أو خارجها بتمويل من الدوحة، تخصص غرفة عمليات لفبركة الأخبار وتصوير الريبورتاجات، وتمثيل مشاهد تضمن فى أشرطة وثائقية، وتسجيل شهادات للرأى العام مدفوعة الثمن وغيره من الممارسات اللاأخلاقية لخدمة مصلحة النظام الحاكم.
وقد خصصت الدوحة استثمارات ضخمة لتلميع صورتها وتشويه صورة دول المقاطعة، منذ الحظة الأولى من إعلان كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين مقاطعتها للدوحة، وقد تحولت قناة "الجزيرة" القطرية إلى غرفة عمليات تُحاك فيها المؤامرات الإعلامية وتُصنع فيها التماثيل المشوهة من كل حدث.
وبسبب مقاطعة الدول العربية، وعزوف المشاهدين فى العالم العربى عن مشاهدة بث "الجزيرة" انهارت إيرادات "الجزيرة" لتجبر قطر على تبنى سياسة تقشفية جاهدت الدوحة من أجل إخفائها قبل أن ينفضح أمرها، بالغضافة إلى إطلاق قنوات ومواقع إخبارية من بريطانيا وتركيا للهجوم على الرباعى العربى ونشر الفوضى بين مجتماعته بعد عزوف المشاهدين عن مشاهدة الجزيرة.
فبعد أقل من شهر على إقالة مديرها، سرّحت الشبكة عشرات الموظفين، فى إطار إجراءات تقشف تضمنت إعادة هيكلة غير مسبوقة، فى خطوة فرضتها المقاطعة العربية وتدنى معدلات المتابعة.
وظلت "الجزيرة" ببرامجها وتقاريرها المحرضة، القناة المفضلة عند قادة الميليشيات الإرهابية فى المنطقة العربية والعالم، حيث تسمح لهم بالظهور عبر شاشتها ومخاطبة الجماهير لحثهم على النهج المتطرف وتخريب بلدانهم.
وقد اشترت القناة ضعاف القلوب وأصحاب النفوس المريضة من "صحفيين" وإعلاميين من مصر والخليج بالمال من أجل هذا الهدف الخسيس، واعتمدت عليهم اعتمادا كليا فى بث الفتن والمكائد بين شعوبهم حتى كان لها ما أرادات بثورات ما عرفت لاحقا بـ"الربيع العربى" والتى أدت لتدمير دول كسوريا والعراق واليمن وليبيا ولم تصمد أمام براعة المصريين ودول الخليج الشقيقة.
ومنذ نشأتها عام 1996، وهى بوق لكل "أهل الشر" ومنبر لكل حاقد منبوذ مجتمعيا من وطنه، فتحولت بالتبعية ميكرفونا لجماعة "الإخوان" الإرهابية التخريبية، وباتت تمثل تهديدًا واضحًا للسلام المجتمعى، وهو ما أدركته مصر ودول الخليج على رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، فكان قرارهم التاريخى بوقف بثها التلفزيونى وإغلاق مكاتبها ومصادرة معداتها عقب القرارات التاريخية التى صدرت من جانب "الرباعى العربى" فى الـ 5 من يونيو الماضى مما شكل نكسة كبير لقطر وحكامها.
وتستعين قطر بمواردها المالية لدعم شبكتها الإعلامية التحريضية، وتوفر ملاذا آمنًا لقائمة إرهابيين منحتهم ساعات بث طويلة على شاشة جزيرتها الشيطانية، وسخرت كتاب وإعلاميين منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية ومتعاطفون معها وغيرهم، وآغرتهم بالمال الحرام للتحريض على أنظمة دولهم، والتى استطاعت بكل بسالة العبور لبر الآمان والنجاة من الفوضى الخلاقة التى رسمتها القوى الغربية لهذه المنطقة فى 2011.
