أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقى، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد نص قانونى يعطى الصلاحية لإلغاء نتائج الانتخابات داخل وخارج العراق.
وقال المجلس - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "لا يوجد نص فى القانون يعطى الصلاحية للهيئة القضائية للانتخابات اتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق أو خارجه بالشكل الذى يطالب به البعض كما لا يوجد نص فى القانون يعطى الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخاب".
وأوضح أن عدد الشكاوى المقدمة إلى مجلس المفوضين بخصوص الاعتراض على نتائج الانتخابات بلغ 1881 شكوى، أما الطعون على القرارات الصادرة فى تلك الشكاوى التى وصلت إلى الهيئة القضائية حتى أمس الاثنين بلغت 1221 سوف يتم حسمها خلال المدة القانونية البالغة 10 أيام من تاريخ إحالتها على الهيئة القضائية.
وأشار إلى أنه فى حالة وجود شكوى بالتزوير تنسب إلى مجلس المفوضين فإن ذلك يستلزم مراجعة من يدعى ذلك إلى محكمة التحقيق المختصة لتقديم الأدلة التى تثبت وجود التزوير ونسبته إلى من قام به، وعند ذلك يتخذ القضاء القرار المناسب بحق من ارتكب جريمة التزوير وفق أحكام قانون العقوبات التى تعاقب أما بالسجن أو الحبس بحق من ارتكب هذه الجريمة.
وكان البرلمان العراقى قد طالب - خلال جلسة استثنائية الأسبوع الماضى - إعادة عد وفرز 10% من نتائج الانتخابات يدويا على خلفية تصاعد الأنباء على حصول خروقات وعمليات تزوير رافقت العملية الانتخابية التى جرت بالعراق فى 12 مايو الماضى، الأمر الذى رفضته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق كونه يتعارض مع قانون المفوضية.
