دعت المديرية العامة للأمن العام اللبنانى، كافة المواطنين اللبنانيين، إلى إبلاغها عن أية معلومات يمتلكونها حول الأسماء الواردة في (مرسوم التجنيس) والذى أصدره الرئيس ميشال عون مؤخرا وتم بمقتضاه منح الجنسية اللبنانية لعدد من الأشخاص، وذلك لإجراء أعمال التدقيق اللازمة بشأنها.
وسبق للرئيس اللبناني أن كلف الأمن العام بمتابعة ملف مرسوم التجنيس وإعادة التأكد من أن كل الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الجمهوري يستحقون الجنسية اللبنانية.
وأثار المرسوم الجمهوري بمنح الجنسية اللبنانية لنحو ( 400 شخص ) ضجة كبيرة وعاصفة من الجدل في الدوائر السياسية والشعبية والإعلامية اللبنانية، خشية أن تكون الجنسية قد منحت لهم مقابل وعود بأموال واستثمارات، أو توطئة لعملية توطين للفلسطينيين والسوريين، وهو الأمر الذي تنفي صحته السلطات اللبنانية بصورة قاطعة.
وكان اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام قد أكد في وقت سابق أنه مستمر في متابعة الملف، مشيرا إلى أنه تسلم المرسوم وسينشره في الوقت المناسب تأكيدا لمبدأ الشفافية أمام الرأي العام.
على صعيد ذي صلة، عقدت أحزاب (الكتائب) و(القوات) و(التقدمي الاشتراكي) – والتي تعارض صدور مرسوم التجنيس - اجتماعا اليوم لبحث تنسيق المواقف، حيث أصرت الأحزاب الثلاثة على الحصول على نسخة رسمية تمهيدا لإعلان موقفها النهائي من المرسوم.
