انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، من مراجعة مشروع قرار وزير السياحة بتعديل بعض أحكام اللائحة المشتركة للغرف السياحية واتحادها.
وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة عضو قسم التشريع ورئيس المكتب الفني، أن المشروع جاء فى إطار حرص وزارة السياحة على إجراء الإصلاحات الهيكلية وفى مقدمتها الإصلاح التشريعى للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع السياحي، والتى مضى على صدورها ما يزيد على 40 عاماً، أصدرت الوزارة قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة المشتركة للغرف السياحية واتحادها، لتبسيط وتيسير الإجراءات بهدف عقد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها فى أقرب وقت ممكن.
وتابع مهران ، أن وزارة السياحة ممثلة فى مجموعة عمل فنية وقانونية، عكفت بالتنسيق مع ممثلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، على العمل للوصول إلى صيغة نهائية توافقية، للتعديلات اللازمة على اللائحة، تغلب فيها الطرفان على المواد الخلافية التى كانت تحول دون إتمام نجاح العملية الانتخابية، وذلك من خلال عدد من الاجتماعات المكثفة على مدار الأشهر الماضية، وتعد هذه خطوة أولى لإتمام التغييرات التشريعية اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي، حيث كانت هذه الانتخابات خلال السنوات السابقة محلاً للطعون والإلغاء، ويعد تحقيق هذا إنجازاً كبيراً لتشكيل مجالس إدارات منتخبة ممثلة للقطاع السياحي، بحيث تتولى التنسيق والتعاون مع الوزارة فى إعداد القوانين المنوطة بالسياحة .
وأضاف مهران أن من أهم التعديلات التى تضمنها مشروع القرار الوزارى:
- تعديل شرط المؤهل فى المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرف السياحية ومندوبى الغرفة لدى جمعية الاتحاد، من المؤهل العالى إلى المؤهل المتوسط وذلك تلبية لمطالب الاتحاد والغرف على نحو يحقق الاعتبارات الواقعية فى بعض الغرف كغرفة السلع السياحية، وفى الوقت ذاته تحقيق الحد الأدنى فى المؤهل للكفاية فيمن يرغب فى حمل عبء هذا التمثيل وهو ما يتفق مع المبادئ الدستورية التى أرستها المحكمة الدستورية العليا فى هذا الخصوص .
-وحرص المشروع على بيان مفهوم الدورتين المتتاليتين بأن تكون الدورة مكتملة وذلك للوضوح التشريعى وإعمالاً لإفتاء مجلس الدولة فى هذا الشأن ، كما تمت إضافة التمثيل الجغرافى إلى التمثيل الفئوى للتأكيد على أهميته .
- وقد أتاح المشروع لعضو مجلس الإدارة حضور الاجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس أو أى من وسائل الاتصال الحديثة فى حالة السفر، وذلك تماشياً مع تطور وسائل الاتصال الحديثة ورغبة فى تيسير عقد الاجتماعات.
-كما اشترط المشروع أن تكون المنشأة قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة و لم يلغ ترخيصها أو يوقف كليا.
- كما استحدث المشروع حكما جديدا فى المادة (54) من اللائحة يقضى بأنه اذا نال أكثر من مرشح عددا متساويا من الأصوات تتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات اجرلء القرعة بينهم فى حضورهم، كلما أمكن ذلك، وذلك لتحديد الفائز منهم والترتيب النهائى للمرشحين حسب عدد الأصوات الحاصل عليها كل منهم.
