صادق المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة، على توصية اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية بمنح المجلس العربى لحقوق الإنسان والمحاكمة العادله الصفة الاستشارية الخاصة لدى المجلس، وذلك بموجب المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة، والتى تنص على أن للمجلس الاقتصادى والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التى تعنى بالمسائل الداخلة فى اختصاصه.
من جانبه، قال عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان، إنه تمت الموافقة على طلب قبول المجلس العربى لحقوق الإنسان كجهة استشارية بعد أن استوفت جميع الشروط والمعايير الدولية للمنظمات الأهلية غير الحكومية وبعد مناقشة طلبها بعناية ومهنية وموافقة جميع أعضاء اللجنة، المشكلة من ممثلين عن 19 دولة.
وأضاف أحمد، فى تصريحات صحفية له، أن شأن قرار المصادقة على الصفة الاستشارية للمجلس العربي السماح له بالمشاركة في أعمال المجلس وهيئات الأمم المتحدة الأخرى والسماح للمجلس العربي بالتشاور مع المنظمة الدولية والدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على نحو أكثر فعالية، كما يمكن المجلس العربي من تعيين ممثلين له فى مقرات الأمم المتحدة ومكاتبها فى نيويورك وجنيف.
وأكد أن ذلك القرار وتلك الموافقة جاءت بعد تقييم نشاط وأعمال المجلس العربي ودورها فى الحماية القانونية، متابعا:"سنستمر في تعزيز ودعم جهود المجتمع المدني المصرى لتفعيل حقوق الانسان وخاصة تبنى برامج ومشروعات التنميه وكذلك تطوير منظومة الدولة فى مجال المساعدة القانونية والقضائية للمصريين واللاجئون والمهاجرين".
