يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، سلسلة لقاءات مع وزراء المجموعة الاقتصادية لعرض استراتيجية الاتحاد حتى عام 2030، والتنسيق مع كافة الوزارات لبحث كيفية تنفيذها، كما تشهد تلك اللقاءات عرض أبرز المعوقات التى تواجه الصناعة المصرية، وكيفية التعاون لجذب استثمارات أجنبية بما يساهم فى زيادة معدل النمو، وذلك قبل عقد مؤتمر ضخم بمشاركة 300 مستثمر مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.
وفى هذا الإطار قال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد وضع خطة لتفعيل استراتيجيته حتى عام 2030، وذلك من خلال عقد سلسة لقاءات مع وزراء المجموعة الاقتصادية لبحث كيفية تنفيذ الاستراتيجية وتعديل أهدافها وخطط تحقيقها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، مضيفا أن أولى تلك اللقاءات ستكون مع وزير الصناعة عمرو نصار خلال الأسبوع المقبل تليه لقاءات مع باقى وزراء المجموعة الاقتصادية.
وأضاف شعبان، لـ"اليوم السابع"، أنه عقب انتهاء اللقاءات مع المجموعة الاقتصادية الوزارية، والتى يتوقع أن تستغرق شهرين، سيتم تنفيذ مؤتمر ضخم مطلع شهر سبتمبر بمشاركة من 200-300 مستثمر من أعضاء الاتحاد لعرض الاستراتيجية والمخطط الزمنى لتنفيذها، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى لضمان تفعيلها، مشيرا إلى أنه جار حاليا وضع اللمسات النهائية للاستراتيجية.
وحصل "اليوم السابع" على المسودة الأولية لاستراتيجية اتحاد المستثمرين 2030، وحددت رؤية الاستراتيجية وهى تحقيق التناغم والتوافق مع الاستراتيجية العامة للتنمية المستدامة للحكومة حتى عام 2030 وذلك للوصول إلى أن تصبح مصر من أكبر 30 دولة فى مجال الأسواق العالمية، ومن أفضل 10 دول فى مجالات الإصلاحات الاقتصادية، وضمن دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خلال 10 أعوام، وضمن الدول حديثة التصنيع خلال 5 سنوات.
وتهدف الاستراتيجية إلى المساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار والعمل على جذب استثمارات مباشرة، وذلك عن طريق تحليل أسباب معوقات الاستثمار واقتراح سبل إزالتها والتوفيق بين الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر والمستثمرين المصريين والأجانب.
وحددت الاستراتيجية محاور التنفيذ من خلال أولا البداية: وضع دراسة استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" دراسة جيدة ومستفيضة حتى نستطيع من خلالها التوافق مع مخرجات تلك الاستراتيجية، ثانيا محور التواصل من خلال إنشاء قاعدة بيانات لجميع منتسبى جمعيات ومؤسسات المستثمرين المقيدة فى اتحاد المستثمرين للوقوف على حجم وعدد المصانع وقوة الكتلة الاستثمارية لكل تخصص، وتوطيد أواصر الثقة بين جمعيات ومؤسسات المستثمرين التابعة للاتحاد وذلك من خلال تبادل المعلومات والاقتراحات والإنجازات بين الاتحاد ومنتسبيه، إنشاء موقع إلكترونى تفاعلى للاتحاد يتضمن منصة تفاعلية بين المستثمرين فى كل جمعيات المستثمرين وذلك للوقوف على نوعية منتجاتهم واحتياجاتهم من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وكذلك إنشاء مجلة ربع أو نصف سنوية لإبراز أنشطة الاتحاد المختلفة وتوزيعها على كل جمعيات ومؤسسات المستثمرين والكيانات الاقتصادية والسياسية فى مصر.
ثالثا محور تنمية الموارد من خلال تعظيم وتنمية موارد الاتحاد حتى يتمكن من تأدية كافة الخدمات المطلوبة التى تساعد على تحقيق أهداف الاتحاد، تنظيم ندوات ومؤتمرات اقتصادية لتعظيم دور التعاون البينى فيما بين المستثمرين المصريين بعضهم البعض وبين نظرائهم من الأجانب لطرح وعرض منتجات أعضاء الاتحاد فيما يعرف باسم اللقاءات الثنائية بين الأشخاص والشركات.
رابعا محور التشريعات من خلال مراجعة كافة القوانين والقرارات المنظمة للاستثمار والقوانين الأخرى التابعة حتى يتسنى إجراء التعديلات المطلوبة لكى تحقق تلك القوانين والقرارات الأهداف المنشودة التى وضعت من أجلها، مراجعة وتنقيح دراسة المعوقات الاستثمارية تمهيداً لاعتمادها من الاتحاد، وذلك لتحقيق آمال وطموحات المستثمرين المصريين التى يصبوا إليها، وذلك من خلال حل جميع المعوقات والتحديات التى تواجه المستثمر المصرى.
أما عن لآليات العمل، حددتها الاستراتيجية من خلال اختيار مجموعات عمل من أعضاء الاتحاد تتولى كل مجموعة تنفيذ نقطة من النقاط المهام المذكورة وذلك لدراستها وتحديد آلية العمل الازمة وإنتاج مخرجات وتوصيات وخطط عمل ومؤشرات قياس دقيقة خلال جدول زمنى محدد لتحقيق المهمة المطلوبة.
واقترحت الاستراتيجية لجنة لتنمية الموارد باتحاد المستثمرين تتولى تنظيم اللقاءات الثقافية والاجتماعية بين الأعضاء مثل تنظيم سحور خلال شهر رمضان وعلى هامشه يتم تكريم بعض المسئولين وأعضاء الاتحاد السابقين، الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة من وزارة الاستثمار والصناعة للمستثمرين المصريين والأجانب، إعداد الدراسات اللازمة للمشروعات الكبرى التى يتم عرضها على المستثمرين على أن يكون للاتحاد نصيب من المشاركة فى أرباح تلك المشروعات مثل مشروع المطور العقارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشروع إنتاج النباتات الطبية والعطرية، مشروع التعليم الفنى والجامعى.
