بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022) وخطة العام الأول منها 2018/2019، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019.
3 مليارات جنيه زيادة فى مخصصات وزارة التربية والتعليم
وأوصت اللجنة بدعم موازنة وزارة التربية والتعليم بمبلغ 3 مليارات جنيه زيادة، منها الباب الأول بمبلغ 500 مليون جنيه فى صورة حوافز لمدرسى رياض الأطفال، لتدعيم تطبيق منظومة التعليم الجديدة.
ودعم موازنة الباب السادس بمبلغ 2 مليار جنيه، لتغطية تكلفة الحصول على أجهزة التابلت اللازمة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة، ولتجهيز المدارس تكنولوجيا، ودعم موازنة هيئة الأبنية التعليمية بمبلغ 500 مليون جنيه (باب سادس)، لزيادة القدرة على توفير عدد من الفصول الجديدة وفقا لاحتياجات الوزارة.
وأوضح تقرير اللجنة أن ى إطار حزمة الحماية الاجتماعية المقدمة خلال العام المالى 2018/2019، سوف تقرر زيادة فى الأجور والمرتبات لموظفى الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وكذلك غير الخاضعين لهذا القانون، ويقدر نصيب المعلمين بوزارة التربية والتعليم من هذه الحزمة ما بين 7 إلى 8 مليارات جنيه.
دعم موانة وزارة التعليم العالى بمليار ونصف المليار
كما أوصت اللجنة بزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ 500 مليون جنيه، ودعم المستشفيات الجامعية (الباب الثانى: السلع والخدمات) بمبلغ مليار جنيه.
1.5 مليار جنيه زيادة لموازنة وزارة الصحة
وأوصت اللجنة أيضا بدعم بند العلاج على نفقة الدولة بمقدار 500 مليون جنيه، على أن يتم تخصيص هذا المبلغ لمواجهة الزيادة فى تكلفة خدمة الغسيل الكلوى، ودعم بند الأدوية وألبان الأطفال بمقدار 500 مليون جنيه، ودعم بند الصيانة بمديريات الشئون الصحية (شراء سلع وخدمات) بمبلغ 500 مليون جنيه.
مليار جنيه زيادة لاستكمال مشروعات السكة الحديد
وأدخلت اللجنة تعديلا على موازنة وزارة النقل بدعم مخصصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمبلغ مليار جنيه لاستكمال المشروعات الخاصة بالهيئة.
قطاع الثقافة والإعلام
وأوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة العامة للاستعلامات باب سادس بمبلغ 67 مليون جنيه، لتجهيز وتشغيل قطاع المعلومات والبحوث وشبكة الإنترنت، ونظام الفيديو كونفرانس، وشراء الآلات والأجهزة اللازمة لحفظ أفلام التراث القومى الوثائقى للدولة، بالإضافة إلى تجديد مبنى الهيئة، وكذلك استكمال إنشاء مجمع إعلام أبو سمبل، وطنطا، وأسوان، ودمنهور، ودمياط، وسوهاج، والمنصورة، ومجمع إعلام الفرافرة، بالإضافة إلى زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة العامة للاستعلامات باب ثانى بمبلغ 25 مليون جنيه، لمواجهة نفقات التشغيل والإيجارات اللازمة للمكاتب الإعلامية الجديدة.
كما أوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة العامة للاستعلامات باب أول بمبلغ 58 مليون جنيه، لتغطية تكاليف الأجور والمرتبات لعدد من المكاتب الإعلامية الجديدة.
خفض أجور الهيئة الوطنية للانتخابات 50 مليون جنيه
وفى سياق آخر، قررت اللجنة خفض الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة الوطنية للانتخابات باب أول الأجور وتعويضات العاملين بمقدار 50 مليون جنيه، حيث طلبت لجنة الخطة والموازنة بيانات كاملة حول هذا الباب ولم يتم استلام البيانات حتى كتابة التقرير.
وأوضح الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة طلبت تفاصيل الرقم الخاص بمرتبات وأجور العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات والمنتدبين ومكافآتهم ولم يحدث، مؤكدا أن هذا أمر لا يليق بمجلس النواب ويخالف كل الأعراف والتقاليد والدستور.
التقرير يؤكد دستورية الموازنة
وأكد التقرير البرلمانى، على أن مشروع موازنة 2018/2019 التزم بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى والبحث العلمى، وأكدت اللجنة أن استيفاء الاستحقاقات الدستورية لا يتنافى مع احتياج وزارات الصحة والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى إلى دعم إضافى.
وأوضحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة التزمت بالنسب الدستورية التى حددها الدستور لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، وذلك فى الموازنة العلمية للدولة للسنة المالية 2018/2019.
وأشار تقرير اللجنة حول الموازنة العامة للدولة، الذى سيبدأ البرلمان فى مناقشته اليوم، إلى أن الدستور ألزم بتخصيص نسب محددة من النانج القومى للإنفاق على قطاعات الخدمات، فحددها بنسبة 3% من الناتج القومى للصحة، و4% من الناتج القومى للتعليم، و2% للتعليم الجامعى، و1% للبحث العلمى.
وطبقا لتقرير لجنة الخطة فان الموازنة العلمى تضمنت زيادة الاعتمادات التى خصصتها الحكومة لقطاعات العلمى والصحة والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى للسنة المالية2018/2019 نحو 442 مليار و639 مليون جنيه بزيادة نحو 92 مليار و795 مليون جنيه بنسبة 36،5% وبلغت نسبة الاعتمادات إلى الناتج المحلى نحو 10،8% للسنة المالية 2019/2018مقابل 10،3% للسنة المالية 2018/2017 بزيادة نحو 5،% عن النسب المحددة دستوريا.
واحتل قطاع الصحة المرتبة الأولى، من حيث معدل الزيادة، مقارنة بالسنة المالية 2017/2018 بنسبة 34% يليه قطاع البحث العلمى بنسبة 29% ثم قطاع التعليم بنسبة 23%، وأخيرا قطاع التعليم العالى بنسبة 20،5%
وأكدت اللجنة فى تقريرها ضرورة إدخال تعديلات تشريعية تؤدى لزيادة موارد الدولة بدون أن تؤثر على محدودى الدخل ووضعت الدولة عدد من التوصيات وصلت لـ25 توصية من أهمها اقتراح تحصيل رسوم قدرها تقنين أوضاع بواقع ألف جنيه عن كل متر مبانى وعشرة آلاف جنيه عن كل فدان.
وتوقعت اللجنة، أن يحقق هذا الرسم حصيلة قدرها 100 مليار جنيه حال تطبيقه واقترحت فرض ضرائب إضافية على تعاملات الأجانب فى مصر بالبيع والشراء وطالبت الحكومة بأن تتبنى مع الأجهزة السيادية والرقابية برامج واضحة لمكافحة الفساد مع ترشيد النقات ووضع حد لجرائم التلاعب والاختلاسات وطالبت وزارة المالية بالتفتيش المفاجىء على الوحدات الحسابية بالجهات الادارية.
وأوصت اللجنة بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله وتوصى اللجنة بتنفيذ مقترح يقضى باستبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم المشروعات القومية الجديدة، مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلى وخفض فوائد التمويل ويشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقى أسهم هذه الشركات على المستثمرين ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية لهذه المشروعات القومية وطالبت اللجنة ببحث تنفيذ التوصية خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019.
كما أكد تقرير اللجنة على ضرورة إعادة دراسة مقررات الدعم النقدى والعينى لتحديد الفئات الحقيقية المسنحقة للدعم، ودراسة هيكل الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء زيادة الأجور والرواتب الذى بلغ 266 مليار جنيه فى موازنة 3018/2019 والذى يغطى حوالى 7 ملايين موظف حكومى بينما بحتاج الجهاز الإدارى لـ3 ملايين موظف وهو ما يعنى أن هناك 4 ملايين موظف عمالة زائدة وبالتالى لابد من تبنى برنامج طموح للتدريب التمويلى لـ4 ملايين موظف لتحويل 70% على الأقل من العدد إلى قوى منتجة حقيقية.
وطالب التقرير البرلمانى الذى استعرضه الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالاستمرار فى تطبيق اسلوب موازنة البرامج والأداء والذى بدا تطبيقه فى موازنة 2017/3018 على مستوى سبعة وزارات ارتفع إلى 16 وزارة فى موازنة 2018/2019 بحيث يتسع نطاق التطبيق خلال العام المالى 2019/2020 ليشمل جميع الوزارات.
والاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتحقيق عدد من الأهداف منها زيادة مستوى تشغيل الشباب والإنتاج والصادرات والدخل القومى وأشارت اللجنة، إلى أنها سبق وأوصت اللجنة بإنشاء كيان موحد مركزى يتولى التخطيط والإشراف على جميع اعمال المشروعات الصغيرة بحيث لا يتعامل صاحب المشروع إلا مع ممثلى هذا الكيان، ونوهت الجنة إلى أنه صدر قرار جمهورى فى 3016/2017 بإنشاء الجهاز وتوصى اللجنة بتفعيل عمل الجهاز فى الفترة القادمة.
وشددت اللجنة، على أهمية البحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة (طرق ومياة وكهرباء وغاز) بالاعتماد على السندات الإيرادية التى تصدر ويتم طرحها على سكان المنطقة الجغرافية التى تستفيد من خدمات المشروع.
بالإضافة إلى إعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن بحث إعادة هيكلة الدولة فى شكل عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل إقليم من خمسة لستة محافظات تتكامل فى خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل إقليم قدر من اللامركزية والاستفادة من موارده المتاحة.
وكررت اللجنة توصية وردت فى تقارير سابقة بأن تقدم الحكومة تقرير ربع سنوى يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأهداف الفعلى بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابى.
وأوصت اللجنة مصلحة الضرائب بوضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات، ودراسة اقتراح بفرض ضرائب إضافية على تعاملات الأجانب فى الأصول الرأسمالية داخل مصر شراءا وبيعا.
وطالبت اللجنة بإعفاء الصناديق والحسابات الخاصة بالجامعات المصرية الحكومية والمستشفيات الجامعية من نسب الخصم المقررة سواء من الإيرادت ( نسبة 15%) أو من الأرصدة لأهمية تلك الحسابات والصناديق للجامعات والمستشفيات.
وطالبت بتفعيل آليات تحصيل مبالغ تحت الحساب عن كل متر مبانى أو فدان أراضى (رسم جدية تقنين أوضاع) وذلك من الأراضى المشردة أو التى قدم عنها طلبات تقنين أوضاع بواقع ألف جنيه مصرى عن كل متر مبانى وعشرة آلاف جنيه مصرى عن كل فدان أراضى حسب موضوع النزاع وذلك تحت حساب التسوية، وأوضحت اللجنة أن متوسط التقديرات المتوقعة لتنفيذ هذه التسوية سيودى لتحصيل 100 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019 وتوصى اللجنة بتوزيع هذه الحصيلة كالآتى 20 مليار جنيه بنسبة 20% من الحصيلة لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحبة الولاية على الأرض، و20 مليار جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى والفنى شربطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة ويتم طرحها على الراى العام وتخضع لجميع مستويات الحوار المجتمعى على أن يصاحب تلك الخطة بيان بالتكلفة المتوقعة وموشرات تقييم الأداء، و10 مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة وتطرح للراى العام، و10 مليارات جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية وتخصص باقى الحصيلة المتوقعة (30 مليار) للمساهمة فى سد عجز الموازنة.
وأكدت لجنة الخطة على ضرورة إلزام الحكومة بصرف المخصصات المالية للربع الأول للسنة المالية 2018/2019 فى موعد أقصاه 15/7/2018 بدلا من الوضع الحالى الذى يتسم بالتاخير فى الصرف مما يودى إلى بطء وتعطل العمل فى معظم المشروعات.
كما أوصت اللجنة بأن تقوم وزارة الصحة بالاستفادة من المبلغ المخصص لبند دعم التأمين الصحى لغير القادرين والبالغ بموازنة 2018/2019 مبلغ 1.5 مليار جنيه، واتخاذ الترتيبات التشريعية اللازمة لتحديد الأجور والمرتبات الأساسية لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات بما سيضمن انتظام الأمور فى هذه الهيئة العامة.
بالإضافة إلى ضرورة إعلان وتبنى الحكومة عن برامج محددة لضغط وترشيد النفقات وإعداد تقارير ربع سنوية توضح مدى التقدم فى هذا المجال، وضرورة تبنى الحكومة لبرامج خاصة بإعادة حساب تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين على أن تعتمد هذه البرامج على استخدام أسلوب التكاليف المعيارية كأساس لتسعير الخدمة مما يساعد على تقييم أداء الأجهزة الحكومية فى مجال أداء الخدمة ويودى لرفع مستويات الكفاءة.
وثمنت لجنة الخطة جهود هيئة الرقابة الإدارية فى مجال مكافحة الفساد وأوصت بضرورة تبنى الحكومة بالتعاون مع الأجهزة السيادية والرقابية لبرامج واضحة لمكافحة الفساد بمفهومه الشامل وبابعاده المالية والإدارية مؤكدة أن ذلك سيكون له أثر بالغ فى زيادة ثقة المواطن.
وطالبت اللجنة بوضع حد لحوادث التلاعب والاختلاس وتحمل الحكومة مصاريف الغرامات والتعويضات وذلك بوضع أحكام المواد (22 و27 و28) من القانون رقم 27 لسنة 1983 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته موضع التنفيذ وضرورة أعمال أجهزة التفتيش المالى المركزية والمحلية التابعة لوزارة المالية لاختصاصاتها فيما يتعلق بالتفتيش المالى على الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية وفق برامج محددة وفجائية، وأوصت بالتزام كل جهة بوضع نظاما للضبط الداخلى وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها بما يكفل المحافظة على أموالها وأصولها والنظر فى تطوير الأنظمة القائمة بما يكفل كفائتها للتعامل مع المستجدات الخاصة بنظام الئفع والتحصيل الإلكترونى، وشددت اللجنة على التزام الجهات بإبلاغ وزارة المالية وجهاز المحاسبات بما يقع من حوادث اختلاس وسرقة والحريق والإهمال والتبديد ووضع نظم الرقابة الداخلية لتجنب مثل هذه الحوادث.
كما أكدت على أهمية عدم إنشاء صناديق أو حسابات خاصة إلا بعد اتباع القواعد القانونية المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصناديق والحسابات الخاصة التى تباشر أنشطتها دون وجود لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية بالاضافة لاستخدام أموال الصناديق والحسابات الخاصة فى تحقيق الأهداف والأغراض المنشاة من أجلها والعمل على تحصيل إيراداتها بكل دقة حتى يمكن الوفاء بالتزاماتها مع ضرورة الحرص على استغلال جميع الأصول المملوكة لها بما يدر عائدا مناسبا.
