اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع وفد البنك الدولى لبحث التعاون بين الجانبين فى مجالى النقل الحضرى والملاحة النهرية بحضور الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل.
ناقش الجانبان وفق بيان صحفى العرض المقدم من البنك الدولى لتقدم الدعم الفنى لجهاز تنظيم النقل من خلال المساعدة فى وضع الهيكل التنظيمى للجهاز وبطاقات الوصف الوظيفى وإتاحة دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين بالجهاز.
وأكد الوزير على أهمية هذا الجهاز الذى تمت الموافقة على القانون المنظم له فى كلا من مجلس الوزراء و مجلس الدولة ليتم عرضه على مجلس النواب لدراسته والموافقة النهائية عليه خلال الفترة القادمة .
وأشار اعرفات إلى ان مهمة جهاز تنظيم النقل هى تنظيمية لوضع السياسات العامة وليست تنفيذية منوها إلى أن الجهاز سيقوم بإصدار تصاريح وتراخيص نقل الركاب والبضائع ووضع سياسات واضحة لمنظومة نقل الركاب والبضائع وذلك للنقل الداخلى والدولى.
وولفت الوزير إلى أن الحهاز سيكون مسئولا طرح خطوط نقل الركاب لتوفير خدمه جيدة بالاضافة إلى تقسیم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب؛ وسينظم خطوط النقل داخل المدن مشيرا إلى ان التعاون مع البنك الدولى فى هذا المجال سيكون له أثرا إيجابيا على الدعم الفنى للجهاز .
كما تطرقت المباحثات مع البنك الدولى إلى التعاون بين الجانبين فى مجال النقل النهرى حيث عرض البنك المساهمة فى إعداد الدراسات الخاصة بتطوير منظومة الملاحة النهرية والمسارات النهرية وكذلك إعداد كراسات الشروط والعقود والمواصفات الخاصة بالموانيء النهرية التى ترغب الهيئة فى طرحها على المستثمرين.
كما عرض البنك تمويل انشاء هويس ملاحى كبير بجانب هويسى المالح الرابطين لميناء الاسكندرية بترعة النوبارية لزيادة المنقول عبر المسار الملاحى القاهرة/ الإسكندرية.
وأشار وزير النقل إلى أن تطوير الاهوسة الحالية وانشاء اهوسة جديدة من شأنه أن يرفع معدل التداول خلال النهر، ويعطى سرعة وصول السلع الاستراتيجية لجهات الاستخدام وتخفيض تكلفة النقل مشيرا إلى أن الوزارة لديها استراتيجية واضحة لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل بما يساهم فى توفير الوقود، وتقليل الازدحام على الطرق البرية التى تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئى الجيد الذى ينجم عن تقليل حجم الملوثات.
