كشفت دراسة حكومية حديثة أن فيس بوك وجوجل يدفعان المستخدمين لتبادل المعلومات الخاصة من خلال تقديم خيارات افتراضية "محدودة"، على الرغم من قوانين حماية بيانات الجديد بالاتحاد الأوروبى التى تهدف إلى منح المستخدمين المزيد من السيطرة والاختيار.
ووفقا لموقع Gadgetsnow الأمريكى، وجد مجلس المستهلك النرويجى أن تحديثات خصوصية عمالقة التكنولوجيا الأمريكية تتعارض مع اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات (GDPR)، والتى تجبر الشركات على توضيح الاختيارات التى لدى الأشخاص عند مشاركة المعلومات الخاصة.
وتم جمع المعلومات الخاصة بالدراسة من منتصف أبريل إلى أوائل يونيو ، بعد بضعة أسابيع من دخول قواعد الاتحاد الأوروبى حيز التنفيذ.
وفى العديد من الحالات، فإن الخدمات تحجب حقيقة أن المستخدمين لديهم عدد قليل للغاية من الخيارات الفعلية، وأن المشاركة الشاملة للبيانات يتم قبولها فقط باستخدام الخدمة.
وأظهرت الدراسة أيضا أن فيس بوك و جوجل غالباً ما يقوما بتحديد أقل الخيارات الملائمة للخصوصية كإعداد افتراضى وأن المستخدمين نادراً ما يغيرون الإعدادات المحددة مسبقًا.
وقال فين ميرستاد مدير الخدمات الرقمية فى المجلس، فى بيان: "هذه الشركات تتلاعب بنا لتبادل المعلومات عن أنفسنا، وهذا يخالف توقعات المستهلكين والقصد من اللائحة الجديدة، مثلما كشفت دراسة لعام 2018، بعنوان "الخداع بالتصميم" ،.
وأوضح ميرستاد إن الممارسات أظهرت عدم احترام الشركات لمستخدميها، وتحايلها على فكرة إعطاء المستهلكين السيطرة على بياناتهم الشخصية.
وتعززت قضية القوانين الجديدة بسبب الفضيحة الأخيرة بشأن جمع بيانات مستخدمى فيس بوك من قبل شركة الاستشارات البريطانية كامبريدج أناليتيكا لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.
