قرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ، تشكيل لجنة من مستشارى قسم التشريع لمراجعة قانون السجل العينى، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه وتمت إحالته إلى مجلس الدولة، لمراجعته بما يتوافقوا المبادئ الدستورية والأعراف القانونية
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، بأن تضمنت مواد قانون السجل العينى تنظيم الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني ، وسيتم الغاء كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر العقارى المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العينى .
كما تضمن مشروع القانون عدة أبواب شملت الأحكام العامة وإثبات الحقوق في السجل العينى وإجراءات القيد به وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل ، كما ألزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن
وتابع أن القانون الجديد يطلب إثبات شراء العقار أو الوحدة وطالما لا توجد منازعة سيتم التسجيل خلال ٤ أو ٥ أشهر وسيكون هناك مُحكم داخل الشهر العقاري إذا كانت هناك منازعة، وسيتم التقاضي.
وأضاف مهران بأن الهدف من مشروع القانون الجديد القضاء على التعقيدات التي كانت موجودة في المشروع القديم، وأتاحت عدداً من الضوابط التي تسهم في تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات
