تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، غدًا، السبت، الحكم فى طعن شركتى "أوبر وكريم" المختصتين بالنقل الجماعى، والمطالب ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، القاضى بوقف نشاط الشركتين ووقف عملهما فى مصر.
اختصم الطعن رقم ٤٧٥٧٣ لسنة 64 قضائية علّيا، كلاً من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.
وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركتين، حفاظًا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع، مخالفا لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أى أنه قانونى، وفى 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمى من قبل مجلس النواب ينظم عملهما، الأمر الذى يشير إلى أن عمل الشركتين قانونى ورسمى.
