تعمل إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على خطة جديدة لدعم مصانع الفحم والمنشآت النووية مبررة ذلك بمخاوف تتعلق بالأمن القومى فى حين يشير معارضوها إلى أنها غير ضرورية حيث سترفع تكاليف الطاقة.
ويأتى التحرك بعد أشهر من الغاء لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية اقتراحا سابقا لتقديم الدعم الفدرالى لهذه القطاعات التى تواجه صعوبات بهدف تعزيز قدرة شبكة الطاقة الوطنية على التحمل.
ووجدت الهيئة الرقابية الأمريكية أن الاقتراح غير مبرر ولا منطقى، لكن البيت الأبيض أعلن الجمعة أنه يعمل على خطة جديدة.
وقالت الناطقة باسمه ساره ساندرز فى بيان إن "ابقاء شبكة الطاقة الأمريكية والبنية التحتية قوية وآمنة يحمى أمننا الوطنى والسلامة العامة والاقتصاد من الهجمات المتعمدة والكوارث الطبيعية".
وأفادت "للأسف، سيؤدى التوقف الوشيك لمنشآت طاقة إلى استنفاذ جزء أساسى من مزيج الطاقة فى بلادنا بشكل سريع ويؤثر على قدرة الشبكة على التحمل".
وأضافت أن ترامب طلب من وزير الطاقة ريك بيرى التحضير "لخطوات فورية لمنع فقدان هذه الموارد".
ولم يكشف البيان تفاصيل إضافية لكن تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أفاد أن الخطة الجديدة ستجبر مشغلى الشبكة على استخدام الطاقة التى يتم انتاجها فى مصانع الفحم والمنشآت النووية.
وانتقدت المنظمة المشغلة لشبكة الطاقة فى الولايات المتحدة "بى جاى ام" الإعلان معتبرة أن "لا حاجة لتحرك جذرى كهذا".
وأضافت أن "أى تدخل فدرالى فى السوق لإصدار أوامر للمستهلكين لشراء الكهرباء من منشآت طاقة معينة سيضر بالسوق وبالتالى سيكون مكلفا بالنسبة للمستهلكين".
وأفاد كريستوفر منصور من "رابطة صناعات الطاقة الشمسية" أن "سياسة تقتضى دفع مليارات الدولارات لابقاء منشآت الطاقة صامدة مع محاولة تهميش الطاقة الشمسية النظيفة والتى يمكن تحمل تكاليفها ليست وصفة لتحقيق النجاح الاقتصادى".
وتضاءلت حصة قطاعى الطاقتين النووية والفحمية فى السوق خلال السنوات الأخيرة لصالح النفط والغاز الطبيعى والطاقة المتجددة.
ولا يوجد حاليا إلا مفاعلين نووين قيد الانشاء فى الولايات المتحدة، إلى جانب 99 مفاعلا فى الخدمة حاليا. ويواجه قطاع الفحم أزمة فيما تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية وضع حد لتراجعه.
