قال وزير الزراعة فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازى زعيتر، إن حركة أمل وحزب الله، سيظلا الطرف الأكثر قابلية لتقديم كل ما يلزم من خطوات من أجل لبنان وسلامته وتشكيل الحكومة، مشيرا فى ذات الوقت إلى أن مرسومى (التجنيس والقناصل) غير مقبولين ولن يتم تمريرهما.
وأثار المرسوم الجمهورى بمنح الجنسية اللبنانية لأكثر من 400 شخص، عاصفة من الجدل فى الدوائر السياسية والشعبية والإعلامية اللبنانية، خشية أن تكون الجنسية قد منحت لهم مقابل وعود بأموال واستثمارات، أو توطئة لعملية توطين للفلسطينيين والسوريين، وهو الأمر الذى تنفى صحته السلطات اللبنانية بصورة قاطعة.
وأعقب أزمة مرسوم التجنيس، أزمة جديدة تتعلق بصدور مرسوم جمهورى بتعيين 32 قنصلا فخريا، مذيلا بتوقيعات رئيسى الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية، من دون توقيع وزير المال، حيث تمسك الأخير ببطلان المرسوم لعدم توقيعه عليه بدعوى أن القناصل من بين المهام الموكلة إليهم فى البعثات الدبلوماسية اللبنانية إدارة الأمور المالية.
وأشار وزير الزراعة اللبنانى – فى تصريح له - إلى أهمية الحرص على الخطاب الوطنى وما يكرس الوحدة الوطنية اللبنانية وعمل المؤسسات واندماج اللبنانيين.
ولفت إلى أن بعض مظاهر الانفلات الأمنى فى بعض مناطق (البقاع) مرجعه ما وصفه بـ "التراخى من قبل المعنيين بحفظ الأمن هناك".
