بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإصدار قانون بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى مجموعه، وإحالته إلى مجلس الدولة، على أن يقوم البرلمان بأخذ الرأى النهائى عقب انتهاء مجلس الدولة من مراجعته، نوضح أهم المواد الواردة فى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وهى:
تكفل الدولة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكترونىيحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية ويحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقهالا يجوز أن يكون رأى الصحفى والإعلامى أو أن تكون المعلومات الصحيحة الصادرة عنه سببا لمسائلتهالتزام الجهات الحكومية بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكترونى للإتصال بالصحافة والإعلام لتمكينهم من الحصول على البيانات والمعلومات والأخباريحظر فرض أى قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف أو وسائل الإعلامالتزام الصحف ووسائل الإعلام بوضع سياسة تحريرية لها تضمنها العقود التى تبرمها مع الصحفيين أو الإعلاميين للاحتكام لها عند الخلافلا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وإنقضاء 30 يوما من تاريخ هذا الإخطارلا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريضلا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا فى حضور أحد أعضاء النيابة العامةإلزام المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال كما تلتزم بعلاجهم
لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية زورا قناة فيديو 7 على الرابط التالى..
