قال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن تصريحات وزير الخارجية حول إرسال قوات عربية إلى سوريا، جاء ردا على سؤال حول صحة ما يتردد فى بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سوريا، ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سوريا.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن المبادئ الحاكمة لإرسال قوات مصرية خارج أراضيها معروفة للجميع، ولا تتم إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
جاء ذلك ردا على استفسار من جانب المُحررين الدبلوماسيين حول المقصود بالتصريحات التى أدلى بها وزير الخارجية سامح شكرى خلال ندوة الأهرام، والتى أشار فيها إلى أن إرسال قوات عربية إلى سوريا أمر وارد.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير سامح شكرى كان يتحدث فى إطار تناوله لهذا الموضوع عن مدى صحة تداول فكرة إرسال قوات عربية في الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية بشكل عام، وأن تفسير تلك التصريحات لا يجب إخراجه من هذا السياق أو إسقاطه بأى شكل من الأشكال على مصر.
يذكر انه منذ أربع سنوات تنتهج مصر سياسة ثابتة تجاه الأزمة السورية قائمة على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضى السورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، إضافة للحل السلمى عن طريق التفاوض بين جميع الاطراف.
وترفض مصر أن تكون سوريا مركزا لتصفية صراعات القوى الدولة، وتعى بشكل جيد بأن الحلول العسكرية لن تقدم حل نهائى للأزمة السورية، وتدعم الدولة المصرية الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فى جميع الأراضى السورية، والوقف الفورى للعنف، وتحسين الأوضاع الإنسانية، معربا عن تطلع مصر لأن يسهم الاتفاق الأخير فى استئناف مباحثات جنيف السياسية فى أسرع وقت تحت إشراف الأمم المتحدة.
ويعتبر الموقف المصرى تجاه الأزمة السورية ثابت وقائم على ضرورة إيجاد حل سياسى ينهى الأزمة السورية، ويحافظ على وحدة الأراضى السورية واستقلالها، وينهى وجود التنظيمات الإرهابية بها، ويحقق تطلعات الشعب السورى الشقيق وآماله، استنادًا إلى مخرجات مسار جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويحرص وزير الخارجية سامح شكرى على استعراض مستجدات المسار السياسى خلال اللقاءات مع المسئوليين الغربيين أو المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان ديمستورا، إضافة للاهتمام بالإطلاع على رؤية الأمم المتحدة لسبل حلحلة الوضع المتأزم الراهن، على ضوء الاتصالات والمشاورات التى يقوم بها المبعوث الأممى مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية والاطراف السورية خلال الفترة الماضية، على ضوء نتائج اجتماع سوتشى ومباحثات جنيف، موضحاً الجهود المبذولة لتشكيل اللجنة الدستورية تحت رعاية الأمم المتحدة ومسار جنيف.
واستعرض وزير الخارجية خلال لقائه الأخير مع المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دى مستورا تقييم مصر للموقف فى سوريا، معربا عن القلق البالغ تجاه التصعيد الأخير وتأثيراته على الشعب السورى.
وتدعم مصر الجهود التى يقوم بها المبعوث الأممى إلى سوريا لإنجاح مهمته، فالموقف المصرى الثابت تجاه دعم جهود التسوية السياسية للأزمة السورية بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، وفقاً لمسار جنيف وعلى أساس مرجعيات الحل السياسى وأهمها القرار 2254.
