يناقش كتاب "العدالة الاجتماعية والنماذج التنموية.. مع اهتمام خاص بحالة مصر وثروتها" لـ إبراهيم العيسوى، صادر عن المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات غرضين: الأول تدقيق معنى العدالة الاجتماعية فى ضوء الأدبيات المتاحة والخبرات المتراكمة عبر الزمن، ومن ثم بناء مفهوم للعدالة الاجتماعية يواكب التطلعات الشعبية لمكافحة الظلم الاجتماعى الذى شهد ارتفاعا ملحوظا فى مستوياته خلال العقود الأربعة الماضية فى معظم دول العالم، ويتوافق مع الطموحات المشروعة لشعوب الدول النامية، لتحقيق النمو السريع والتنمية العادلة والمستدامة، ويستجيب لأهداف العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية التى طالبت بتحقيقها الثورات العربية الحديثة. ما يستدعى النظر فى النماذج التنموية المتاحة وفحص قدرة كل منها على الوفاء بمطالب هذه الثورات بوجه عام ومطلب العدالة الاجتماعية بوجه خاص.
والغرض الثانى هو البحث فى مقدمات وتداعيات الثورة المصرية التى اندلعت فى 25 يناير 2011، والنظر فى طبيعة ميزان القوى السياسية الذى أسفرت عنه هذه الثورة، واستطلاع قدرة النظام الحاكم فى المراحل الانتقالية التى أفرزتها التفاعلات السياسية على التحرك على مسار يقود ولو بعد حين إلى تحقيق هدف العدالة الاجتماعية جنبا إلى جنب مع أهداف العيش والحرية والكرامة الإنسانية. الأمر الذى يتطلب النظر فى عدد من السيناريوهات المستقبلية المحتمل وقوعها على المدى القريب أو المتوسط.
والكتاب بحث مستفيض فى شواهد تطور اللامساواة فى مصر خصوصا، وفى الوطن العربى والعالم عموما، وقد استند الكتاب إلى ملاحظة علمية هى أن أقساما كبيرة من العالم شهدت انحسارا فى تفاوت توزيع الدخل والثروة بين نهاية الحرب العالمية الثانية وأوائل السبعينيات القرن المنصرم الأمر الذى أدى إلى تحسين ظاهر فى أوضاع الطبقات الشعبية لكن مع انهيار الاتحاد السوفيتى شهد العالم مجددا تراجعا فى سياسيات الرفاه فى الدول المتقدمة، واتجاها نحو اقتصاد السوق وتقليص الإنفاق الاجتماعى ما أدى إلى عودة التوتر والظلم الاجتماعى إلى سابق عهده.
لذلك تركز البحث على تشابك مفهوم العدالة الاجتماعية ومفهوم البنية الشاملة والمستدامة وخلص إلى عدم إمكانية تحقيق العدالة الاجتماعية دفعة واحدة فى زمن قصير.
