الترشيحات الثلاثة: المستشارون صبرى سلامة وفاطمة غرابة وأمانى الرافعى وترجيحات باختيار الأخيرة للمنصب
الجمعية العمومية للاستئناف تختار رئيسا جديدا لها
يشهد 30 يونيو من كل عام حركة تغييرات فى القيادات القضائية على مستوى جميع الهيئات الأربعة ( محكمة النقض – مجلس الدولة – هيئة قضايا الدولة – هيئة النيابة الإدارية )، هذا علاوة على الحركة القضائية الداخلية التى تتم أيضا داخل كل هيئة قضائية.
العام القضائى الجديد ( 2018 – 2019 ) لن يشهد كسابقه حركة تغييرات واسعة على مستوى القيادات القضائية، حيث أن جميع رؤساء الهيئات مستمرون لعام آخر ، باستثناء المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية والتى تبلغ سن التقاعد فى 30 يونيو المقبل.
رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض المستشار مجدى أبو العلا سيستمر فى منصبه لعام قضائى آخر، بينما تشهد المحكمة تغييرات على مستوى النائبين الأول والثانى لها ، حيث سيتم تصعيد المستشار إبراهيم الهنيدى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض حاليا ، إلى النائب الأول خلفا للمستشار أنس عمارة الذى يتقاعد فى نهاية يونيو. كما يتم تصعيد المستشار سمير مصطفى نائبا ثانى لرئيس محكمة النقض، خلفا للمستشار إبراهيم الهنيدى.
وعلى مستوى مجلس الدولة ، يستمر المستشار أحمد أبو العزم ( مواليد 15 سبتمبر 1949 ) فى منصبه كرئيس لمجلس الدولة دون وجود تغييرات.
ونفس الأمر بالنسبة لهيئة قضايا الدولة، حيث يستمر المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة ( مواليد 24 أغسطس 1949) فى منصبه لعام قضائى آخر دون تغيير فى رئاسة الهيئة.
أما هيئة النيابة الإدارية فهى التى يطولها التغيير 30 يونيو المقبل ، حيث تتقاعد المستشار فريال قطب رئيس الهيئة ، لتصبح الهيئة فى انتظار قرار جمهورى باختيار رئيسا جديدا لها، طبقا للتعديل الأخير الذى جرى على قانون الهيئة العام الماضى، حيث كان المتبع هو التعيين بالأقدمية ، فيما وضع التعديل الأخير نظاما جديدا لاختيار رئيس الهيئة ، يقوم على أن يختار المجلس الأعلى للهيئة 3 نواب من أقدم 7 نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية الحالى، وترسل أسماء الثلاثة الذين تم اختيارهم إلى رئيس الجمهورية لاختيار واحد من بينهم.
وتكون مدة رئيس هيئة النيابة الإدارية الذى يختار اسمه الرئيس 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد المحدد له بسن الـ70 سنة، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وكشف مصدر قضائى، عن أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية أرسل بالفعل الترشيحات الثلاثة لرئيس الجمهورية ليتم اختيار واحد من بينهم ، وقال المصدر لـ "اليوم السابع"، أن الأسماء الثلاثة هى: المستشار صبرى سلامة ( يتقاعد فى 28 أغسطس 2018 ) ، والمستشارة أمانى الرافعى ( أمامها عام قضائى على التقاعد) ، والمستشارة فاطمة غرابة (أمامها عام على التقاعد).
وأشار المصدر إلى أن الفرص بالنسبة للمستشار صبرى سلامة فى تولى منصب رئيس الهيئة ضئيلة نظرا لأنه سيتقاعد أغسطس المقبل، فيما رجح المصدر أن الفرص الأقوى للمنصب هى للمستشارة أمانى الرافعى.
يشار إلى أن القانون ينص على أن ترسل الترشيحات لرئيس الجمهورية قبل 60 يوما من تاريخ انتهاء مدة الرئيس الحالى.
وبعيدا عن الهيئات القضائية الأربعة، فعلى مستوى المحكمة الدستورية العليا والتى يترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فسوف تشهد رئاستها تغير أيضا ولكن فى أغسطس المقبل، حيث يتقاعد المستشار عبد الرازق فى الأول من أغسطس المقبل (مواليد 1 أغسطس 1948) ، لبلوغه سن التقاعد ، ويخلفه فى رئاسة المحكمة الدكتور المستشار حنفى جبالى وفقا للأقدمية ، حيث ترسل الجمعية العمومية للمحكمة المرشح لرئيس الجمهورية ليصدر قرارا جمهوريا بتعيينه.
كما تشهد رئاسة محكمة الاستئناف تغيير رئيسها المستشار عادل بعبش ( مواليد 26 ديسمبر 1947 )، حيث يبلغ السن القانونية للتقاعد، ومن المنتظر أن تختار الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا جديدا خلفا لبعبش طبقا للأقدمية.
