استكملت منذ قليل، نيابة امن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين التحقيقات مع المدون وائل عباس المتهم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.
وتضمنت التحقيقات التي استمرت قرابة 6 ساعات، مواجهة المتهم بمحضر تحريات الجهات الأمنية، والذي تضمن الاتهامات الموجهة إليه بالقضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا عدة اتهامات، وشملت قائمة الاتهام اتهامات- الانضمام إلى جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وواجهت النيابة خلال جلسة التحقيق المتهم بالأحراز المضبوطة مع المتهم والتي تضمنت كتب وأوراق وأجهزة لاب توب وتليفونات محمولة، وعدد 6 هواتف محمول و مطواه قرن غزال ، و جهاز عرض بورجكتور ، وجهاز مشغل موسيقى ايبود، ومنظار ، و قناع واقي من الغاز، وكتاب نظرية الخروج من الطاسة، وعدد جهازين كومبيوتر لاب توب ، و2 هارد ديسك، وحامل كاميرا ، و6 كاميرات تصوير ، وعدد 4 فلاشات ميموري وعدد 9 ميموري كارد ، واعترف المتهم بالأحراز، وأمرت بانتداب لجنة من الاذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوي الأحراز.
وأسندت النيابة إلى وائل عباس اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
واستجوبت النيابة المتهم عن طبيعة نشاطه السياسي قبل ثورة 25 يناير و حتى الآن، ومشاركته بشخصه بالعديد من الأحداث السياسية علي مدار السنوات الماضية، وواجهت النيابة المتهم بالاتهامات التى كشفت عنها التحريات الأخيرة، وذلك بعدما استمعت إلى أقوال عدد من المتهمين المضبوطين، حيث كشفت التحريات الأولية عن تمويل بعض الجهات الخارجية لمجموعة من الشباب لتنفيذ مخطط خارجي من خلال مايسمي بمنظمات حقوقية وحركات، والتي تدعو للتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية .
وطلبت النيابة من الجهات الأمنية إعدادء تحرياتها النهائية حول المتهم، ومعرفة وجود علاقات تربط بينه وبين متورطين آخرين من عدمه، ومعرفة وجود مصادر للتمويل التى كشفت عنها التحريات الأولية، وقررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفه المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب ، واستعجلت التقارير الخاصة بمباحث الانترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وتواصله مع جهات أجنبية أو غير ذلك.
كما وجهت إليه نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
وأمرت النيابة عقب انتهاء التحقيق بترحيله إلي محبسه لسجن طره، مع إعادته الأسبوع المقبل لاستكمال التحقيقات في القضية.
