تصدر المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، حكمها فى الطعن المقام من أحمد عبده ماهر،ويطالب بإلغاء حكم القضاء الإدارى برفض دعواه المطالبة بإلزام شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح كتاب صحيح البخارى من الأحاديث المدسوسة، على حد وصفه.
واتهم ماهر فى طعنه رقم 987 لسنة 58، فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومشيخة الأزهر بالإهمال والمماطلة فى تنقية صحيح البخارى من الأحاديث المدسوسة والمنسوبة للنبى محمد صلى الله عليه الصلاة والسلم، رغم أن هذه الأحاديث تطعن فى مصداقية القرآن الكريم، وتشكك فيه وتثير البلبلة فى عقول ونفوس المسلمين فى دينهم وكتابهم المقدس.
وأكد الطعن أن قانون إعادة تنظيم الأزهر يشدد على أن الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى، التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره وتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتحقيق التراث الإسلامي ونشره، الأمر الذي لم يقم به شيخ الأزهر منذ توليه منصبه، حيث لم يقم بتنقية الأحاديث المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم فى كتاب البخارى، رغم أن تلك الأحاديث تخالف العقيدة والقرآن الكريم الذى هو دستور الإسلام.
