كان النبوغ العلمى المبكر للشيخ عبدالمجيد سليم مثار إعجاب وتقدير مدرسيه الأوائل فى الأزهر الشريف، وتنبأ له الشيخ حسن الطويل بتولى المشيخة، وقبل أن يتبوأ هذا المنصب دخل الشيخ سليم فى صدام كبير مع القصر الملكى، وصل إلى الذروة فى أواخر الأربعينيات، وتحديدًا فى عام 1945 عندما كان الشيخ سليم يتولى مهام الإفتاء، ووصل سؤال للدار نصه: ما حكم الشرع فى رجل يراقص النساء ويشرب الخمر، ويرتكب أعمالًا يحرمها الإسلام، هل يجوز أن يتولى أمرًا من أمور المسلمين؟.. وأفتى الشيخ عبدالمجيد سليم بحرمة هذه الأفعال، وأحدثت هذه الفتوى دويًا هائلًا فى الأوساط الشعبية والسياسية، إذ اعتبر البعض أن هذه الفتوى المعنى بها الملك فاروق.
تدخل القصر الملكى بقوة فى هذا الأمر، وطلب الاطلاع على كل فتوى يصدرها الشيخ عبدالمجيد سليم قبل السماح بنشرها، واستمرت المضايقات لفترة كبيرة، وفى إحدى المواجهات دار الحوار التالى بين مندوب القصر الملكى والشيخ عبدالمجيد سليم، الذى قال ردًا على رسالة تهديد غير مباشرة من مندوب القصر: «هل تستطيعون الحيلولة بينى وبين المسجد؟»، فقال المندوب لا، فرد الشيخ قائلًا: «ما دمت أذهب للمسجد فلا خطر علىّ»، وقدّم استقالته من دار الإفتاء.
لم تتوقف المواجهات بين الشيخ عبدالمجيد سليم والديوان الملكى عند هذا الحد، وإنما أخذت المواجهة شكلًا جديدًا الهدف منه استمالة الشيخ، إذ صدر مرسوم ملكى بتعيين سليم شيخًا للأزهر، خلفًا للشيخ محمد مأمون الشناوى، ولم تفلح تلك الوسيلة، إذ قررت الحكومة فى عام 1950 تقليص ميزانية الأزهر، وغضب الشيخ عبدالمجيد سليم، وقال: «تقتير هنا وإسراف هناك»، وهو ما اعتبر أيضًا إسقاطًا سياسيًا على مظاهر البذخ والإسراف فى رحلات الملك فاروق، وصدر مرسوم بإعفاء الشيخ من منصبه فى 1951، إلا أنه عاد للمنصب مرة أخرى وقدّم استقالته فى أواخر 1952.
تميز الشيخ عبدالمجيد سليم برؤية إصلاحية شاملة، لبنتها الأولى التعليم، ولمؤسسة الأزهر مهمتان فى هذا السياق، الأولى تعليم أبناء الأمة الإسلامية دينهم ولغة كتابهم تعليمًا قويًا ومثمرًا يجعلهم حملة الشريعة وأئمة الدين والفقه فى أرجاء العالم، وعالمية الأزهر من خلال ترجمة القرآن الكريم وتفسيره إلى اللغات الحية، والدفع بالبعثات الأزهرية إلى جامعات أوروبا للتزود من شتى الثقافات والعلوم، وكانت وجهة نظر الشيخ التى ظل يدافع عنها حتى لقى ربه فى أكتوبر 1954 قائمة على فكرة أنه لا انفصال بين العلم والحياة.
