أكد مصدر قانونى لـ "اليوم السابع"، أن مشروع قانون تنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والذى وافقت عليه الحكومة منتصف أبريل الماضى، لم يعرض حتى الآن على مجلس القضاء الأعلى، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يرسله البرلمان للمجلس قريبا، لأخذ رأيه فى المشروع وذلك وفقا للدستور، الذى يلزم بعرض مشروعات القوانين الخاصة بشئون القضاة على مجلس القضاء الأعلى لإبداء رأيه فيها.
وشدد المصدر، على أن أمر عرض مشروع القانون على مجلس القضاء الأعلى هو أمر ملزم، بالتالى سوف يقوم البرلمان بإرساله للمجلس لإستطلاع رأيه حوله، وذلك مثله مثل سائر أى مشروع قانون يرتبط بالقضاة أو السلطة القضائية.
كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قد وافق فى اجتماعه منتصف أبريل الماضى على مشروع القانون وأحاله للبرلمان، وينظم المشروع ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، حيث يحظر ندبهم للعمل بالجهات الحكومية ، الوزارات أو الهيئات أو الجهات التنفيذية كمستشارين أو خبراء أو بأى مسمى قانونى.
كما يؤكد المشروع على حظر الندب كليا وجزئيا، باستثناء 4 جهات فقط يجوز الندب إلى جهة واحدة منها فقط، وهى الجهات القضائية، أو اللجان ذات الاختصاص القضائى، أو الجهات القائمة على إدارة شئون العدالة، أو الجهات المشرفة على الانتخابات.
وأكد الدستور على ضرورة أن يصدر البرلمان هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
