قالت جريدة واشنطن بوست الأمريكية، إن التحقيقات فى السجلات المصرفية المسربة ذات الصلة بمحامى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مايكل كوهين، آخذة فى الاتساع، خاصة بعد تقرير نشرته مجلة نيويوركر حول الأمر.
وأوضحت الجريدة فى تقرير لها نشرته من خلال موقعها على الإنترنت اليوم الجمعة، أن المفتش العام لوزارة الخزانة الأمريكية وسع التحقيق فى تسريب تقارير سرية حول نشاط مصرفى مشبوه قام به مايكل كوهين، المحامى الشخصى السابق للرئيس ترامب، ليشمل إدعاء غير مبرر بأن بعض تلك التقارير كانت غائبة بشكل غامض من قاعدة بيانات حكومية.
وأضافت أن التحقيق بدأ الأسبوع الماضى بعد أن قام مايكل أفيناتى، المحامى الخاص بنجمة الأفلام الإباحية، ستورمى دانيلز، بتفصيل المعاملات التى قامت بها الشركات الكبيرة التى لها مصالح تجارية لدى الحكومة الأمريكية، ونقلت مئات الآلاف من الدولارات إلى شركة الاستشاريين الأساسيين، وهى شركة يسيطر عليها كوهين.
ولفتت الجريدة إلى أن المعلومات تأتى فى جزء من تقرير عن نشاط مشبوه (SAR)، كما قال الخبراء، ويطلب من المصارف تقديم التقارير إلى وزارة الخزانة عندما تشتبه فى غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أى نشاط غير قانونى آخر.
وفى وقت متأخر من يوم أول من أمس الأربعاء، نشرت مجلة "نيويوركر" قصة عن مسؤول فى إنفاذ القانون لم تذكر اسمه قال إنه سرب التقرير. وأخبر المسؤول المجلة أن التقرير يحتوى على إشارات إلى تقريرين سابقين حول النشاط المالى لكوهين والتقارير التى ذكر المسؤول أنها مفقودة من قاعدة بيانات شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN). وقالت المجلة إنه خوفا من التغطية سرب المسؤول التقرير.
