اتفق قادة الاتحاد الأوروبى على السعى للحفاظ على الاتفاق النووى الإيرانى والإبقاء على تعاونهم الاقتصادى مع طهران بعد انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق.
لكن قادة دول الاتحاد، البالغ عددها 28 دولة، لم يتخذوا أى قرارات سريعة خلال أول اجتماعاتهم بشأن المسالة منذ تخلى ترامب عن الاتفاق فى وقت سابق هذا الشهر، مما يبرز كيف يقيد النفوذ الأمريكى فى التجارة والتمويل الدولى نطاق التحركات الأوروبية.
وسرعان ما تأكد ذلك عندما انضمت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إلى شركات أوروبية أخرى فى التلويح أمس الأربعاء بأنها قد تخرج من إيران.
وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى والذى ترأس اجتماع القادة فى العاصمة البلغارية صوفيا "ما دامت إيران تحترم بنود الاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبى سيحترمها أيضا".
وأطلع زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا نظرائهم بشأن المسألة. والدول الثلاث هى الموقعة من الاتحاد الأوروبى على اتفاق 2015، الذى منح إيران إعفاء من العقوبات فى مقابل كبح برنامجها النووى لكن ترامب وصفه بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق".
وعرض جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، خيارات القادة لحماية الاستثمارات الأوروبية فى إيران والتعاون الاقتصادى الذى يتعافى بوتيرة بطيئة، وهو ما تأمل الكثير من دول الاتحاد الأوروبى بالاستفادة منه.
وقال مصدر فى الاتحاد بعد المحادثات إن القادة اتفقوا على البدء فى "العمل على حماية الشركات الأوروبية المتأثرة سلبا بالقرار الأمريكى".
وتتضمن الخيارات السماح لبنك الاستثمار الأوروبى بالاستثمار فى إيران وترتيب خطوط ائتمان باليورو من دول الاتحاد الأوروبى.
واجتمع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مع نظيرهم الإيرانى فى بروكسل يوم الثلاثاء وكلفوا خبراءهم بالتوصل إلى إجراءات من أجل بحثها فى اجتماع سيُعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية فى فيينا الأسبوع القادم.
لكن مسؤولا كبيرا بالاتحاد الأوروبى أقر بأنه لا يوجد حل سحرى وأن الأمر قد "يستغرق بعض الوقت" كى يتوصل الاتحاد إلى ما سيكون مزيجا معقدا من الخطوات الوطنية والمشتركة.
وسيقوم ميجيل آرياس كانيتى مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبى بزيارة إلى إيران فى الفترة بين 18 و21 مايو لإجراء محادثات بشأن التعاون فى قطاع الطاقة، فى إشارة رمزية من الاتحاد الأوروبى على رغبته فى أن يظل ملتزما بالاتفاق على الرغم من الانسحاب الأمريكي.
