أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد المحامى ، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التي تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات وذلك لجلسة27 أغسطس لورود تقرير المفوضين.
حملت الدعوى رقم 26987 لسنة 72، واختتمت وزيرة السياحة بصفتها.
وقالت الدعوى: إن القرار جاء مخالفا للدستور وهذا ما نصت عليه المادة 38 / 2 من الدستور حيث لا يجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك مما يجعل القرار مشبوهًا بعيوب جسيمة تجعله منعدم الُأثر قانونًا.
