وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة أمس الإثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وفيما يلى أبرز 9 أهداف للقانون الجديد، الذى من المقرر أن يرى النور قريبا عقب إقراره من قبل الرئيس، ونشره فى الجريدة الرسمية.
1- تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى.
2- دعم نشاط التمويل العقارى للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل بما يكفل تحقيق خطة الدولة نحو ضمان سكن مناسب للمواطنين، والقضاء على العشوائيات.
3- توفير وحدات سكنية وقطع أراضى معدة للإسكان للمواطنين محدودى الدخل ومتوسطى الدخل بأسعار تتناسب ومستويات الدخل.
4- وضع ضوابط لمن يخالف شروط الانتفاع بوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى أو يقوم بالإتجار فيها.
5- زيادة موارد صندوق الإسكان الاجتماعى من خلال المادة (15) من القانون التى تكفل مصادر تمويل المشروع مع استدامتها حتى يتمكن الصندوق من تأدية دوره فى توفير المسكن وقطعة الأرض التى تتلاءم مع متوسطى ومحدودى الدخل.
6- توحيد صندوقى ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وتمويل الإسكان الاجتماعى فى صندوق واحد يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تتولى الوزارة خطة الدولة فى اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى، والإشراف عليها.
7- وضع ضوابط لاستفادة المواطن من الوحدات وقطع الأراضى التى يطرحها برنامج الإسكان الاجتماعى.
8- وضع ضوابط للشهر العقارى والتوثيق والتسجيل العينى.
9- حظر التعامل أو التصرف فى الوحدات السكنية قبل مضى المدة المنصوص عليها فى القانون، أو بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
