بعد حبس رئيس البرازيل السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتهمة الفساد، فإن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو فى طريقه أيضا إلى السجن بنفس التهم، فأرسلت محكمة العدل العليا للقيادة العسكرية والشرطة الفنزويلية مذكرة اعتقال مادورو لتورطه فى قضية فساد تتعلق بشركة "أوديبريشت" البرازيلية، واستدعى القضاة الحرس الوطنى بالفعل لوقف الرئيس الفنزويلى، كما أصدر "الانتربول" أوامر بفرض حالة تأهب قصوى لبدء الإجراءات الجنائية لتحديد مسئولية مادورو فى هذه القضية.
ووفقا لصحيفة " الكوميرسيو" الإسبانية فإن رئيس المحكمة العليا الفنزويلية ميجيل أنخيل مارتن، أرسل مذكرة اعتقال مادورو للجيش الفنزويلى وقيادة الشرطة، قائلا إن "المحكمة تعلن تعليق مهام مادورو كرئيس لفنزويلا، ولابد من تنحيه مع الذين يشغلون مناصب عامة قيد التحقيق".
وأشارت الصحيفة، إلى أن المحكمة أرسلت إلى وزير الدفاع فلاديمير باردينو لوبيز، ومدير جهاز المخابرات جوستافو جونزاليس لوبيز، طلبا باعتقال مادورو كإجراء وقائى.
وفى مارس الماضى، كانت المحكمة نفسها أعلنت قبول شكوى من النائب العام السابق لويزا أورتيجا التى أتهمت مادورو بتعلقه بجرائم فساد متعلقة بشركة البناء أودبريشت.
وقالت أورتيجا بعد إقالتها من منصبها: "الرئيس مادورو سيدخل السجن وسيقضى أكثر من 8 سنوات.. وسيكون الشخص التالى بعد رئيس البرازيل الأسبق لولا دا سيلفا"
وأكدت، على أن مادورو لديه شبكة كبيرة من الفساد، وقالت أورتيجا دياز بخصوص الشكاوى المقدمة مع الشركة البرازيلية " أودبريشت" التى تعد أكبر شركة بناء فى أمريكا اللاتينية، إنه وفقا لما اعترف به عمال شركة أودبريشت، أبرمت الشركة العديد من العقود لتشييد مشروعات عامة وضخمة فى مجال البنية التحتية فى 11 دولة، وقامت شركة البناء بتوزيع 788 مليون دولار على رؤساء تلك الدول، أى بين 1% و2% من مدفوعات أودبريشت كانت مخصصة لدفعات غير مشروعة "رشاوى" ومن بين الرؤساء الين تلقوى تلك الرشاوى كان مادورو، وأيضا الرئيس البيروفى السابق أليخاندرو توليدو، المتهم أيضا بتلقى رشاوى من الشركة مقابل الحصول على صفقة بناء.
