بعد توافر أجهزة ووسائل الكشف عن الآثار والمعادن للبيع عبر الإنترنت.. خبيرة آثار: المافيا يستعملون الأجهزة الحديثة بعد التدريب عليها بالخارج.. وتؤكد: متوفرة فى وسط القاهرة.. وخبير أمنى: خطر داهم على الأمن القومى

الثلاثاء، 01 مايو 2018 02:31 م
بعد توافر أجهزة ووسائل الكشف عن الآثار والمعادن للبيع عبر الإنترنت.. خبيرة آثار: المافيا يستعملون الأجهزة الحديثة بعد التدريب عليها بالخارج.. وتؤكد: متوفرة فى وسط القاهرة.. وخبير أمنى: خطر داهم على الأمن القومى تهريب الآثار - أرشيفية
كتب أحمد حربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مخاوف جديدة ظهرت فى عالم مافيا سرقة وتهريب الآثار المصرية إلى الخارج، خاصة بعد توافر أجهزة الكشف الحديثة للبيع على الإنترنت، ومنها "الجيوسونار" الذى يكشف عن أماكن توافر المعادن الثمينة ومنها الذهب والكنوز ويحدد عمق الآبار ومساحتها، وكيفية الوصول إليها، ما يعنى أنه حال استخدامها ستحدث كوارث حقيقة، وأكدت خبيرة الآثار الدكتورة مونيكا حنا أن مافيا الآثار يستعملون الأجهزة الحديثة بالفعل بعد حصولهم على دورات تدريبية فى الخارج، وأنها متوفرة للبيع فى وسط البلد، ما جعل  خبراء الأمن يحذرون بشدة من خطر يهدد الأمن القومى.

وطالب خبراء الأمن بضرورة منع وتجريم استيرد تلك الأجهزة، مؤكدين فى الوقت ذاته أن القطع الأثرية المهربة تفقد قيمتها معنوياً ومادياً، وتباع بأقل من ثمنها الحقيقى بكثير عند عرضها فى المزادات العالمية أو غيرها، بالطبع لأنها مسروقة، ومهربة.

مونيكا حنا: مافيا الآثار يستعملون الأجهزة الحديثة بعد دورات تدريبية فى الخارج ومتوفرة فى وسط البلد

من جهتها تؤكد الدكتورة مونيكا حنا عضو الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار، وخبيرة الآثار، أن مافيا سرقة الآثار فى مصر يقومون باستعمال أجهزة حديثة للكشف عن المعادن والكنوز، بعد أن يحصلوا على دورات تدريبية عليها فى الخارج، مؤكدة دخول تلك الأجهزة إلى مصر عن طريق الشركات التى تستورد أدوات مساحية وتباع فى منطقة وسط البلد وشارع الجمهورية بطريقة عادية جداً.

وأضافت أن الأثر المهرب يفقد قيمته التاريخية والمادية بالطبع، لأنها مسروقة غير أن هناك مزادات عالمية يعملون على خلق تاريخ للقطع الأثرية لبيعها بسعر أعلى.

خبيرة الآثار: تضامن جهود الخارجية والآثار وجهود دولية لاسترداد الآثار المهربة

واستكملت: يلزم لاسترداد الآثار المهربة تضافر جهود وزارة الخارجية والجهات السيادية ووزارة الآثار بشكل أسرع وأدق وأفضل، ولا بد من وجود شبكة معلومات سليمة عن تجار الآثار الدوليين وتعاملهم مع المزادات والمهربين والمتاحف التى تشترى وتقوم بتخزين الآثار، ولابد من وجود قاعدة هامة للبيانات والمعلومات، وأيضا محامين محترفين فى هذا المجال للمطالبة باستردادها.

خبير أمنى: خطر داهم على الأمن القومى ويسهل مهمة لصوص الآثار

من جهته يقول اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن تجارة الآثار فى مصر، مربحة جدا مما يعنى تورط الكثيرين فيها، محذرا من استخدام الأجهزة الحديثة للكشف عن الآثار، واصفا إياها بالخطر الداهم الذى يهدد الأمن القومى للبلاد، ويعمل على تسهيل مهمة المتاجرين بالآثار، وهى مسألة خطيرة للغاية.

لاشين: تعاون مستمر بين وزارتى الآثار والداخلية للحماية والتأمين

وأضاف الخبير الأمنى، أن مسألة الآثار تحتاج إلى عدة ضوابط كثيرة جدا، لأن أغلب الذين يقومون بالحفر عن الآثار فى منازل وعقارات قديمة يملكونها فى القاهرة القديمة والجيزة وضواحيهما، مطالبا بضرورة عمل حملات مكثفة على العقارات القديمة والمتابعة الدورية لها، مطالبا أيضا بضرورة أن يكون هناك تعاون مستمر فى الأماكن المحتمل وجود آثار فيها بين وزارتى الآثار والداخلية، بوجود مكتب لوزارة الآثار ونقطة شرطة لحين يتم الكشف، أو حراسات من الشرطة والآثار والتأمين الجيد للمقابر والأماكن المحتمل أن يكون فيها آثار.

خبير أمنى: الآثار المهربة تفقد 75% من قيمتها التاريخية والمادية فى مزادات الخارج

وأكد لاشين، أن الآثار المصرية المهرية تفقد أكثر 75% من قيمتها التاريخية والمادية عند تهريبها لبيعها فى مزادات بالخارج، لأنها مسروقة ومهربة، ويضطر اللص إلى التنازل عن حقوقه، محذرا من استعانة المتاجرين بوسائل حديثة والمتوفرة للبيع على الإنترنت، أو الاستعانة بالدجالين الذين يحددون مواقع الحفر ومكان الآثار، بسبب اتصالِهم بالجن كما يدعون.

وطالب بضرورة وجود توعية دائمة فى وسائل الإعلام، وتحديد أرقام لوزارة الداخلية لسهولة الوصول إليها  والإبلاغ عن المنقبين والمتاجرين بالآثار، مؤكدا أن عشرات الضحايا يموتون فى الحفر والتنقيب، ولا نعلم سوى بعد الانهيار وحدوث الكارثة.

محامى بالنقض: خطر على الثروة القومية والذهب العادى ولا بد من منع استيرادها وتجريمها

فيما يرى عادل معوض المحامى بالنقض، أن أجهزة الكشف الحديثة عن الآثار والمعادن خطيرة جدا، لكشفها عن الثروة المعدنية مثل الذهب العادى والذى يعد ثروة قومية، مؤكدا أن مافيا تهريب الآثار من مصر هى شبكة كبيرة، مطالبا بمنع استيراد الأجهزة الحديثة، وتجريم استخدامها، ولا يتم استخدامها إلا بترخيص وتصريح، ولا يستخدمها غير المتخصصين، وأن يكون هناك ردع للجريمة احترازيا.

معوض: محاسبة المتورطين جنائيا وإداريا بعزلهم من مناصبهم ومحاكمتهم

وأضاف المحامى بالنقض، أن الآثار يقف وراءها مافيا كبيرة، بعضهم قد يكون من المسئولين الذين يساعدون فى تهريبها خارج مصر، ويجب مكافحة الفساد الحكومى بكل صوره، بمجرد الاشتباه فى تورط المسئولين فى تجارة الآثار، فلابد من محاسبتهم جنائيا وإداريا وعزلهم من مناصبهم وتقديمهم إلى محكمة الجنايات.

خبير أمنى: على المسئولين التقدم ببلاغات لجهات المكافحة الدولية لاسترداد الآثار

وأكد معوض، أنه يوجد مكافحة دولية لسرقة الآثار، وعلى المسئولين فى مصر ضرورة تقديم بلاغات ومطالبة المجتمع الدولى باسترداد الآثار المصرية المنهوبة والمهربة للخارج،  فيجب على السلطات تقديم بلاغات لاستردادها.

مساعد وزير الداخلية الأسبق: على الأمن مواكبة التطورات والأجهزة الحديثة

فيما يقول اللواء عبد السلام شحاتة، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن تلك الأجهزة خطيرة جدا على الآثار والثروات المعدنية، ولابد من اتخاذ إجراءات أمنية وسياسية رادعة تقلل من ارتكاب الجريمة، ولابد أن تواكب أجهزة الأمن الأجهزة الحديثة وتتابع التطورات.

وأكد الخبير الأمنى، أنه إلى الآن لا توجد إجراءات حازمة ضد تجار الآثار، ولا بد مصادرة الآثار المضبوطة ومصادرة الممتلكات ووضعها تحت الحراسة وتطبيق القانون على التجار والمهربين بأشد عقوبة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة