بعد أن وقعت مصر و43 دولة أفريقية على اتفاق التجارة الحرة القارية خلال مارس 2018، وهو اتفاق لتسهيل الحركة التجارية بين الدول الموقعة عليه، لكن على مراحل زمنية وليس تطبيقا فوريا بمجرد التوقيع، ولهذا الاتفاق أهداف عدة لعل أبرزها محاولات الدول زيادة حجم التجارة الداخلية فيما بينها، وكذلك إزالة العوائق الجمركية لخلق انسياب فى حركة البضائع والمنتجات فى أفريقيا.
ويبلغ حجم التجارة فى أفريقيا حاليًا حوالى1.1 ترليون دولار منه 18% فقط كتجارة داخلية بين الدول الأفريقية، فى الوقت الذى يرى فيه بعض المتابعين والمهتمين بشأن التجارة فى أفريقيا أن هذا الرقم – حجم التجارة الأفريقية – قد يصل إلى 2 ترليون دولار، فى حال تطبيق اتفاق التجارة الحرة القارية، وبالتبعية ستزداد معه حركة التجارة الداخلية فى أفريقيا.
التجارة الداخلية فى قارة أفريقيا بوضعها الحالى تعد الأضعف بين القارات، حيث تسجل 18 % فقط من حجم التجارة لديها، فمثلا مقارنة هذا الرقم بالقارة العجوز "أوروبا" سنجد أن التجارة الداخلية بين الدول الأوروبية أقتربت من تخطى حاجز الـ 77 % وسجلت 55 % بدول أمريكا الشمالية و45 % لدول آسيا، فى الوقت الذى نجد فيه أن اتفاق التجارة القارية فى أفريقيا يعد الأكبر فى العالم من حيث عدد السكان المشاركين، مما يؤهل هذا الاتفاق ليكون سببا فى إنشاء أكبر سوق تجارية داخلية بين الدول منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية.
أمر آخر غاية فى الأهمية، وهو أن قارة أفريقيا موردا رئيسيا للسلع الأساسية بمواردها الطبيعية الهائلة، إذ يبلغ حجم تجارة السلع الداخلية لدى القارة السمراء 76 % مقارنة بـ 24 % كتجارة الخدمات، من أجمالى حجم التجارة الداخلية، لكن هذا التبادل التجارى بين أبناء القارة السمراء يواجهه غزو سلعى كبير من دول مثل الصين والهند وألمانيا وأستراليا وفرنسا وأمريكا، حيث يبلغ التبادل التجارى بين أفريقيا والصين 16 %.
إذا ماذا تبقى على تمرير الاتفاق؟ بالطبع فمن المنتظر تصديق برلمانات الدول الموقعة على اتفاق التجارة الحرة القارية وعددها 44 دولة، وبمجرد التوقيع عليه فإن هذه الدول تحتاج 6 أشهر فقط لبدء التنفيذ، لكن الاتفاق حاليا يواجه تعنت من نيجيريا وجنوب أفريقيا واللتان امتنعتا عن التوقيع لظروف داخلية تتعلق بعدم تأهيل السوق لديها لمثل هذا الاتفاق.
