فضائح متتالية ومحاولات فاشلة تلجأ لها إمارة قطر ـ الراعى الأول للإرهاب ـ للتعتيم على انتهاكاتها المفتوحة والعابرة للخرائط والحدود، بداية من دعم وتمويل الكيانات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، وصولا إلى تسجيل انتهاكات لا حصر لها فى ملف الحقوق والحريات، ومن بينها التجاوزات بحق العمالة الأجنبية داخل الدوحة، والتى دفعت العديد من الجمعيات الحقوقية الدولية والتنظيمات العمالية المختلفة لإدانة تلك الممارسات.
وفى محاولة للتعتيم على تلك الجرائم وتهدئة الرأى العام العالمى ومطالبات العديد من الدول بفتح تحقيقات موسعة فى ملف العمالة الأجنبية التى تتولى تشييد إنشاءات مونديال 2022، تعهدت الدوحة ـ بحسب تقرير نشرته صحيفة إس الأسبانية ـ بتقديم تعويض يقدر بـ5 ملايين دولار خلال العامين المقبلين للعمال المشاركين فى مشاريع ملاعب كأس العالم.
الوعود القطرية الجديدة جاءت فى وقت تتهم فيه العديد من الجمعيات الحقوقية والتنظيمات العمالية الدولية، إمارة قطر بانتهاك حقوق العمالة الأجنبية وعدم توفير بيئة عمل مناسبة بخلاف تدنى الأجور وغياب الرعاية الصحية.
وعلقت الصحيفة الإسبانية فى تقريرها على الرقم الزهيد الذى وعدت به الإمارة، بقولها إن هذا الإجراء أقدمت عليه اللجنة العليا القطرية التى ستتولى تسليم البنية التحتية لكأس العالم، فى محاولة لتهدئة الرأى العام العالمى فى هذا الملف، خاصة لتزامن ذلك مع التحقيقات التى يجريها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وعدد من الدول الأوروبية فى تهم تقديم الرشاوى الموجهة للدوحة لانتزاع ملف تنظيم نسخة كأس العالم لعام 2022.
ونقلت الصحيفة الإسبانية عن حسن الذوادى، أمين عام اللجنة العليا القطرية قوله: "لا ينبغى التقليل من أهمية تعويض العمال عن رسوم التوظيف"، مشيراً إلى أن "التوظيف مسألة معقدة بشكل كبير، ومع ذلك، فقد اتفقت اللجنة الخاصة والعديد من المقاولين لدينا على آلية لضمان تعويض عمالنا عن الصعوبات التى واجهوها عندما يأتون إلى قطر للعمل"
وأشارت الصحيفة إلى أن المقاول الرئيسى فى ملعب لوسيل وافق على تعويض 500 عامل بمبلغ 2.7 مليون ريال قطرى فى صورة بدل شهرى بقيمة 150 ريال قطرى للمشروعات الخاصة، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال الاثنى عشر شهرا القادمة مع زيادة القوى العاملة، وذلك سينطبق على المقاولين الأخرين مثل لارسن وتوبرو بملعب الريان، ومشروع ميناء الدوحة، التزام هؤلاء المتعاقدين فى عام 2017 أدى إلى استقبال 700 عامل، أى ما يعادل 10% من القوى العاملة فى (SC).
وانتقد مراقبون التحرك القطرى الآخير، معتبرين أن المبلغ الذى تعهدت به الدوحة زهين بالمقارنة بحجم المعاناة التى تواجه العمالة الأجنبية داخل الإمارة، مؤكدين فى الوقت نفسه أنه مجرد خطوة للتعتيم على سلسلة لا حصر لها من الجرائم والانتهاكات الحقوقية التى بدأت تتكشف يوما تلو الآخر.
وبخلاف ملف العمالة الأجنبية، تطالب العديد من الدول الكبرى بفتح تحقيق موسع فى الرشاوى التى قدمتها قطر للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لانتزاع ملف تنظيم بطولة كأس العالم لعام 2022، حيث سبق أن تقدم اتحاد كرة القدم الألمانى بطلب تحقيق فى هذا الملف، مؤكدا أن طبيعة قطر الجغرافية والمناخية لا تتناسب بأى شكل من الأشكال مع الأجواء المطلوبة لتنظيم البطولة الأشهر فى عالم الساحرة المستديرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة