أصدر المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بيانا منذ قليل أعلن فيه عن بدء جلسات الحوار المجتمعى لمناقشة قانون الأحوال الشخصيه يوم 30 أبريل.
وقال أبو شقه فى بيانه إنه تم توجيه الدعوه إلى ممثلى مشيخة الأزهر وأساتذة الجامعات من كليات الشريعة والقانون واساتذة كلية الحقوق ومندوبين من وزارة العدل والشؤن الاجتماعية ومجلس الأمومة والطفولة المجلس القومى للمراة والمجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان ولجنة التضامن الاجتماعى وبعض ممثلى دور الأيتام والملاجئ وذوى الإعاقة الخاصة.
وتابع سيتم إجراء حوار مجتمعى يهدف إلى تحقيق ما تطمح اليه الاسرة المصرية من استقرار اسرى واجتماعى على اسس قانونية دون اخفاء المبادئ المستقرة شرعا ليتلافى المشرع فيها ما أفرزه الواقع العملى من مشكلات وليعالج كافة السلبيات التى تواجه المجتمع فى ظل القانون القائم.
