تبدأ الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018 - 2019 فى الأول من يوليو 2018 وتستهدف تحقيق معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.8%.. ويرصد "اليوم السابع" فى هذا التقرير أبرز الأسئلة حول البيان التمهيدى للموازنة العامة للدولة.
ما هو البيان المالى التمهيدى للموازنة وما هى الجهة المسئولة عنه؟
هو البيان الذى يعرض الإطار الاقتصادى (المحلى والخارجى) وأهم الافتراضات التى بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى أهم البرامج الاجتماعية والإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها،كما أنه يوضح توجهات الحكومة وسياساتها التى سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، بالإضافة إلى تحليل للسياسات المحققة فى السنوات السابقة ونتائجها وإلقاء الضوء على نظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة فى المدى المتوسط.
يتم إعداده ونشره من قبل وزارة المالية لعرضه أمام الرأى العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة فى عملية إعداد مشروع الموازنة العامة وهى فى الأساس حق أصيل لكل مواطن مصرى.
متى يتم نشره؟
يتم نشره قبل نشر البيان المالى بشهر على الأقل وفقاً لمقاييس شراكة الموازنة الدولية الخاصة بشفافية الموازنة يوافق هذا التوقيت أواخر شهر مارس أو أوائل شهر إبريل بحد أقصى.
ما أهمية البيان المالى التمهيدى؟
يعد إحدى الأدوات الفعالة للتواصل المجتمعى وفتح قنوات للحوار الدائم مع كافة أطياف المجتمع حول أحدث توجهات السياسة المالية للدولة خلال العام المالى الجديد ويختلف البيان التمهيدى عن البيان المالى للموازنة العامة للدولة فى كونه شرح مبسط لبرنامج الحكومة مع رصد أهم التحديات المالية، وإستعراض أهم السياسات المالية والاقتصادية المقترحة ومقارنة بالبيان المالى والذى يعرض وبشكل أكثر تفصيلى بنود الموازنة المختلفة على السلطة التشريعية.
تكمن أهمية البيان المالى التمهيدى فى فتح الباب أمام المزيد من الإفصاح والمشاركة المجتمعية الفعالة فيما يخص عملية إعداد مشروع الموازنة العامة، حيث يتم عرض هذا البيان أمام الرأى العام من خلال عقد مؤتمرات وورش عمل بالإضافة إلى نشره على الموقع التفاعلى الخاص بوزارة المالية. ويساعد ذلك فى رفع مستوى مصر عالمياً فى مؤشر شفافية الموازنة.
ماذا يحتوى البيان من معلومات؟
تتركز مقدمة البيان المالى التمهيدى على عرض الرؤية ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة مع تحليل مقارن لأهم النتائج المحققة خلال السنوات السابقة على مستوى المواطن، على مستوى الإقتصاد الكلى وعلى مستوى الحماية الاجتماعية والتى تمس فئة عريضة من المجتمع المصري.
• ثم يتطرق البيان إلى الأهداف الكمية والإفتراضات الرئيسية لمشروع الموازنة المقبلة فيما يخص أهم مؤشرات الإقتصاد الكلى من معدلات النمو والبطالة ومعدلات العجز والدين الحكومى قبل أن يعرض البيان المالى أهم توجهات السياسة المالية فى مشروع الموازنة المقبل من سياسات وإجراءات إصلاحية المخطط تنفيذها فى الموازنة على جانب كل من الإنفاق العام والإيرادات العامة.
• إلقاء الضوء على أهم الإجراءات الإصلاحية المستهدفة على جانب الإيرادات والمصروفات والحماية الإجتماعية ونبذة عن حجم الايرادات والمصروفات المستهدفة وموزعة على الأبواب بموازنة العام الجديد
• الجزء الأخير من البيان المالى التمهيدى يحتوى على تقديرات على المدى المتوسط لإجمالى النفقات والموارد والاقتراض والدين الحكوميين. مع وضع تصور لأهم المخاطر المالية المحلية والعالمية للموازنة المقبلة.
ما هى أهم توجهات العام المالى 2018/2019 بناءاً على البيان؟
• تستهدف وزارة المالية خلال موازنة العام المالى الجديد 2018/2019 بمواصلة جهودها والتى بدأت منذ عام 2016 من خلال برنامج الإصلاح الشامل نحو تحقيق تنمية إقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الإقتصادى بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وجودة وكفاءة الخدمات العامة وفاعلية البرامج ذات البعد الإجتماعى. ويمثل ترسيخ النمو الإقتصادى وتوزيع ثماره على الجميع أولوية هامة فى قرارات الحكومة خلال المرحلة القادمة حيث إنطوت الفترة السابقة على إجراءات هدفها تحسين الوضع الإقتصادى وتنفيذ المزيد من الإجراءات الهيكلية.
• وعلى جانب الحماية الإجتماعية، تدرك الدولة بيقين بأن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الإقتصادى سوف يتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع، والسعى نحو التأسيس لتحقيق مستقبل أفضل لتحسين جودة حياه ومستوى معيشة المصريين، ومن هذا المنطلق تتركز سياسة الحكومة خلال المرحلة المقبلة على زيادة معدلات النمو والتشغيل، والإنفاق المتزايد على التنمية البشرية، والتوسع فى برامج الحماية الإجتماعية، والتطوير المستمر وتحديث الخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطنين، فضلاً عن التحول التدريجى من الدعم العينى إلى الدعم النقدى الموجه للفئات الأكثر إحتياجاً وتفعيل آليات الإستهداف والتوسع الجغرافى، فضلاً عن زيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثمارى الموجه لتحسين وتطوير البنية التحتية ورفع مستوى وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
• يرتكز برنامج الإصلاح الإقتصادى الشامل للحكومة على تحقيق استقرار فى مؤشرات الاقتصاد الكلى لضمان اتساق وتكامل السياسات المالية، التدرج فى التنفيذ بحيث يتم دائماً التركيز على أهم التحديات القائمة ومواجهة التحديات والمعوقات، وتطوير هيكل الاقتصاد و زيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة فى قطاعات الصناعة والتصدير، والسعى نحو خلق بنية تحتية متطورة ومصادر مستدامة للطاقة، والعمل على إيجاد شبكة من برامج الحماية الإجتماعية الفعالة.
• كما تتسق أهداف موازنة العام المالى القادم مع إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بالسعى نحو تحقيق اقتصاد سوق منضبط ويتميّز بالتنوّع، ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعباً فاعلاً فى الاقتصاد العالمي، وقادرا على التكيّف مع المتغيّرات العالمية، وتعظيم القيمة المُضافة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، وإيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص، جنباً إلى جنب مع دور قوى للدولة كداعم ومنظم ومراقب، وكمشارك ومحفّز للنشاط الاقتصادي.
• وتماشياً مع تلك الأهداف الإستراتيجية يستهدف مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2018/2019 خفض العجز الكلى ليصل إلى نحو 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 10.9% فى العام المالى 2016/2017 وعجز مستهدف قدره 9.8% من الناتج المحلى فى العام المالى 2017/2018.
• وتستند موازنة العام القادم على عدد من الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، وعلى رأسها؛ إستكمال اصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وإستمرار إصلاحات قطاع الطاقة، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكافة المعاملات الحكومية، ووضع منظومة كفء لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، والإهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الإقتصادى. وفى ضوء تلك السياسات، فمن المتوقع أن تصل المصروفات فى 2018/2019 إلى معدل نمو سنوى قدره 15%.
• أما على جانب الإيرادات، تشمل أولويات سياسات الإصلاح التركيز على الإصلاح الإدارى والمؤسسى بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية مما يساهم فى زيادة الحصيلة، وتعظيم موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية ومنها تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة، وإجراءات إصلاح الهياكل المالية للهيئات الإقتصادية وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك تحقيق عائد مناسب عن الخدمات التى تقدمها لزيادة مواردها وتحسين موقفها المالى من خلال برنامج الطروحات العامة IPO. فى ضوء النشاط الاقتصادى والاصلاحات المستهدفة، تصل الايرادات بمشروع الموازنة الأولية لعام 2018/2019 إلى معدل نمو سنوى قدره 22.4%.
• ومن أهم البرامج الإجتماعية المطبقة خلال موازنة العام القادم برامج الدعم النقدى غير المشروط، مثل تكافل وكرامة، وبرامج الحماية الاجتماعية للمتضررين من النكبات والكوارث، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج التأمينات الإجتماعية، والحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والمطلقات من خلال بنك ناصر الإجتماعى، وحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وتطوير الخدمات المقدمة من خلال المؤسسات التأهيلية المختلفة. إلى جانب السعى نحو تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد والذى يهدف إلى وضع نظام تأمينى موحد لجميع المواطنين يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية، ويهدف إلى تحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولاً ذاتياً وقادراً على الإستمرار ويعمل الإصلاح على حل مشكلة التدهور فى المستوى المعيشى للمؤمن عليهم عند تقاعدهم، وإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لحل مشكلات العمالة الموسمية وغير الرسمية والغير منتظمة لتحفيزهم للإشتراك فى النظام وتخفيف العبء المالى الخاص بهم على خزانة الدولة.
• ويؤكد التقرير أن وزارة المالية ملتزمة بإستكمال جهودها فى إعادة ترتيب اولويات الانفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية اكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالى المستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية فى المستقبل تسمح بزيادة الانفاق الاستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، وإستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير العشوائيات. بالإضافة إلى زيادة الإستثمار فى رأس المال البشرى من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العالمى.
