قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة ليصل نسبته الى 4% من الناتج المحلى الاجمالى خلال عام 2022 مقارنة بـ 9.7% خلال العام المالى الحالى، كما تقوم بتحصيل جزء هام من إيرادات الجمارك والضرائب بشكل الكترونى وسيتم الانتهاء من تعميم هذه المنظومة الإلكترونية بكافة المصالح الايرادية خلال الفترة القادمة.
وأضاف "الجارحى"، أن فاتورة دعم المحروقات خلال العام المالي الجاري 2017/2018 تراوحت بين 110 – 115 مليار جنيه، مشيرا إلى أن استهلاك البنزين والسولار تراجع بنسبة 2 – 3% بعكس السنوات الماضية والتي شهدت زيادة بنسب بين 4 – 5%.
و أكد الوزير، أن ذلك يرجع إلى ترشيد الاستهلاك الذي صاحب تسعير المحروقات بشكل أفضل من الأعوام الماضية.
وأشار إلى أن سعر برميل البترول المتوقع في الموازنة القادمة هو 67 دولار، موضحا أن هذا السعر هو متوسط سعر النفط خلال العام بغض النظر عن السعر المرتفع حاليا.
وأوضح الجارحي أن الوفر المصاحب للتخفيض في الدعم من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي يتيح للحكومة إقرار الحزم الاجتماعية التى تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أنه من المتوقع أن تطرح وزارة المالية سندات دولية خلال نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم بقيمة تتراوح 6 إلى 7 مليار دولار ما بين سندات دولارية ويورو.
وقال الوزير إن الحكومة تأمل فى انخفاض معدل البطالة إلى 7 و 8% خلال 3 سنوات، كما أن الحكومة تدرس حاليا أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال مارس الماضى خاصة أن الفترة من ديسمبر 2017 إلى فبراير 2018 شهدت انخفاضا فى معدل التضخم.
وكرم وزير المالية عددا من الجهات المشاركة فى تلك المنظومة متمثلين فى محمد الإتربى رئيس بنك مصر، ومحمود منتصر العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى كما تم تكريم ممثلين عن كل من البنك المركزى وهيئة البريد المصرى والبنك الاهلى ورئيس شركة efinance وممثلى شركات اتصالات وفودافون وأورانج.
