استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار مدبولى كساب، لمرافعة دفاع 22 متهما من أصل 41 فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الاتجار بالبشر".
وتقدم جميل سعيد محامى المتهمين الأول والتاسع والثالث عشر والسابع عشر، بمذكرات مكتوبة تخص المتهمين العاشر والثالث عشر والسابع عشر.
وأضاف جميل سعيد، أنه فيما يخص المتهم التاسع، فإنه لم يضبط وهو يجرى أى من العمليات الجراحية، فلا يوجد أى دليل مادى على ارتكابهم الجريمة، كما أن اللجنة الثلاثية المشكلة من المحكمة أقرا بعدم قيامه بأى من العمليات.
وأكمل سعيد، أن التسجيلات الصوتية لم تشمل أى من مكالمات للمتهم نهائيا، بالإضافة إلى التناقض الذى جاء فى أمر الإحالة وتقرير اللجنة الطبية، كما أن المتهم العاشر كان فى الفترة من 1/9 /2016 يعمل بمستشفى عين شمس التخصصى كعمله الأصلى، مما لا يتصور أن يكون لديه الوقت بعمل أى من العمليات الجراحية.
وأشار سعيد، إلى أن السيدة التى وردت بأمر الإحالة بأنها أجريت عملية نقل كلى وهى فاطمة محمد أحمد إماراتية الجنسية، لم يستدل على أى من مستندات دخولها أو خروجها من مصر، وكذلك السيدة بتلة الهاجرى.
وطالب محامى المتهمين هيئة للمحكمة، بالبراءة للمتهمين التاسع والأول، والعاشر والثالث عشر، والسادس عشر، والسابع عشر.
ودفع المحامى عمرو أحمد محامى المتهم العاشر، ببطلان الإذن الصادر بضبط المتهم وتفتيشه كونه صادر من غير جهة مختصة، وبطلان القبض الواقع على المتهم لعدم كفاية الدلائل، وانتفاء الركن المادى للجريمة فى حق المتهم مع عدم معقولية الواقعة محل الاتهام، وعدم جدية تحريات عضو الرقابة الإدارية مع بطلان أمر الإحالة للمتهمين، وانتفاء القصد الجنائى.
فيما قدم محامى المتهم التاسع، حافظة مستندات تؤكد أن اسم الماهم الوارد بأمر الإحالة بختلف مع اسمه الحقيقى والوارد ببطاقة الرقم القومى، كما قدم مستند يؤكد أن تواجد المتهم فى ورديات عمل خلال الأيام الواردة بأمر الإحالة التى أجرى بها عمليات نقل الكلى، كما أن 63 شاهدا الذين استجوبتهم النيابة لم يذكروا اسم المتهم.
من جانبها قال محامى المتهم العاشر، إن المتهم "شاهد مشافش حاجة"، فلا علاقة له بأى من العمليات الواردة بأمر الإحالة، ولا يتواجد لديه أى من التسجيلات الصوتية المضبوطة.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود.
وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى ارتكاب جرائم الاتجار فى البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود، وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
