حذاء وأى فون وسيراميك وطقم حمام ومبالغ مالية ما بين 10 إلى 20 الف جنيه كل فترة وأدوات تجميل للعروسة الجديدة.. هى أنواع الرشاوى التى حصل عليها رئيس مجلس إدارة شركة النيل للطرق والكبارى التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى والذى لم يمر على توليه المنصب سوى 3 أشهر بعدها بدأ يطلب رشاوى وهدايا وأموال من المقاولين مقابل سرعة إنهاء صرف المستخلصات الخاصة بالمشروعات التى يتم تنفيذها.
وكواليس أخرى كشفتها أوراق القضية رقم 2394 لسنة 2018 جنايات عابدين والمقيدة برقم 40 سنة 2018 جنايات أمن الدولة العليا التى باشر التحقيق فيها المستشار أحمد الضبع رئيس نيابة أمن الدولة العليا والمستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا. والمتهم فيها "أشرف م" 55 سنة العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكبارى له 4 عناوين إقامة الاول بالتجمع الخامس والثانى بمدينة نصر والثالث فى إمبابة والرابع بكفر الزيات بالغربية والمتهم الثانى "أحمد م" 51 سنة رئيس قطاع شرق الدلتا وسيناء بشركة النيل العامة للطرق والكبارى و"سامى ع" 44 سنة شريك فى شركة الصفا والمروة للمقاولات والتوريد.
وكشف الشهود بالتحقيقات عن تفاصيل الرشاوى واللقاءات التى جمعت بين المتهمين وطريق تسليم الرشاوى من خلال مراقبة التلفونات ورصد تحركاتهم فقد أكد الشاهد الأول – ضابط الرقابة الإدارية – أنه وردت إليه معلومات عن قيام رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس قطاع شرق الدلتا بطلب رشاوى من المتهم الثالث مقابل إنهاء المستخلصات فى وقت سريع وإسناد عمليات أخرى لشركته من المشروعات التى يتم تنفيذها.
وتم استصدار أن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التى تدور بين المتهمين: وتبين من خلالها صحة الاتهامات وذكر الشاهد الثانى – ضابط بالرقابة الادارية – أنه بتاريخ 5 نوفمبر 2017 رصد المتهم الثالث حال صرفه مبلغ من البنك العربى الافريقى وتوجه به إلى مقر الشركة للمتهم الثانى وسلمه المبلغ داخل حقيبة سوداء وتبين أن هذا المبلغ قيمته 20 الف جنيه بالإضافة إلى هاتف محمول ماركة أى فون وفى اليوم التالى تم ضبط المتهم الاول وبتفتيش مسكنه عثر على حقيبتين سفر ماركة "ديلسى" وحذاء ماركة كلاركس وبتفتيش مسكنه الثانى فى كفر الزيات بالغربية عثر على 994 الف و900 جنيه بالاضافة إلى 3800 دولار أمريكى.
وأضاف الشاهد الثالث – ضابط بالرقابة الادارية – أنه تمكن من القبض على المتهم الثالث عقب تسليمه مبلغ رشوة للمتهم الثانى أمام مقر شركة النيل للطرق والكبارى.
وقدمت الرقابة الادارية شهودا آخرين كأدلة ثبوت على تورط المتهمين فى قضايا الفساد ومنهم الشاهد الرابع – وكيل ماركة حقائب ديلسى بمصر والذى أكد أن المتهم الاول – رئيس الشركة – حضر بتاريخ 19 سبتمبر 2017 بصحبة المتهم الثالث – الراشى- واشترى له حقيبتى سفر ماركة ديلسى بعشرة آلاف جنيه وقام المتهم الثالث بسداد القيمة من خلال بطاقة الائتمان الخاصة به وقدم الشاهد ما يفيد ذلك.
أما الشاهد الخامس – مدير فرع توكيل كلاركس بمصر فقد أكد بحضور المتهمين الأول والثالث بنفس التاريخ واشترى حذاء سعره 4 الاف و399 جنيه وقام المتهم الثالث بسداد القيمة من خلال البطاقة الائتمانية الخاصة به وقد طلب المتهم الاول – رئيس الشركة- هذه الرشاوى قبل سفره إلى روسيا أما الشاهد السادس – موظف مبيعات بأحد معارض السيراميك، فقد ذكر أن المتهم الاول حضر بصحبة المتهم الثالث بتاريخ 15/10/2018 واشترى سيراميك وطقم حمام بمبلغ 25 الف و92 جنيهاً سددها المتهم الثالث من بطاقته الائتمانية وقدم الشاهد ما يثبت كلامه.
أما الشاهد الثامن فقد أكد أن المتهم الثالث كلفه بعمل تجديدات فى شقة المتهم الاول الكائنة بمنطقة إمبابة وقامت زوجة المتهم الثالث بمنحه جزء من أجر هذه الاعمال.
وأضاف الشاهد التاسع - رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقيل البرى بان المتهم الاول – رئيس الشركة – تولى المنصب منذ فبراير 2017 ويحمل كل الصلاحيات التى تخول له اسناد الاعمال لمقاولى الشركات الباطن سواء بالمناقصات أو الامر المباشر واعتماد المستخلصات المالية المستحقة لهم أما الشاهد العاشر فأوضح أن المتهم الثانى بتمتع بسلطة تقديرية لإدراج أسماء مقاولى الباطن الذين سيتم صرف مستحقات مالية لهم عن الاعمال التى يتم تنفيذها.
وقالت النيابة فى ملاحظاتها كما تبين فى التحقيقات أن المتهم الاول تعرف على المتهم الثالث فى غضون يونيو 2017 فى موقع أحد المشروعات بعدها حضر له إلى المكتب وتكررت لقاءتهما خارج دائرة العمل وعندما تم ضبطه داخل منزله عثر على الحذاء كلاركس والحقيبتين الديلسى وأما المتهم الثانى فقد أقر بالتحقيقات، فقد اعترف بان رئيس الشركة أسند للمتهم الثالث أعمال بكافة مشروعات الشركة من الباطن وكان يسرع فى صرف مستحقاته المالية والمستخلصات دون غيره من المقاولين وذلك مقابل هدايا ورشاوى عينية ومالية وبمواجهة المتهم الثانى بالمبلغ المضبوط لديه وقدره 20 الف جنيه أكد أنه سبق إقراضه للمتهم الثالث وقام برده له وذلك على غير الحقيقة.
واعترف المتهم الثالث بدفع مبالغ الرشوة الموضحة للمتهمين من اجل سرعة إنهاء المستخلصات وصرف المستحقات المالية.
أكد انه خلال عامى 2016/2017 أسند لشركته أعمال نقل وتوريد المواد المحجرية المستخدمة فى تشييد الكبارى وإقامة الطرق العمومية، منها مشروع طريق الإسماعيلية - بورسعيد الكيلو 17، مشروع محطة خلط أسفلت عيون موسى، مشروع محطة خلط أسفلت بركة السبع، مشروع طريق عيون موسى / رأس سدر، مشروع طريق شبرا / بنها الإقليمى، مشروع كوبرى شبرا، مشروع طريق مدينة بدر ومشروع إزالة الكثبان الرملية على الطريق الدولى الساحلى بمدينة بلطيم. وأضاف أنه توطدت علاقته برئيس الشركة الذى التقاه فى يونيو 2017 بموقع مشروع شبرا/ بنها الإقليمى، وطلب منه سرعة صرف المستحقات فطلب منه مقابل ذلك 20 الف جنيه فسلمه اياها والتقاه ثانية نهاية نفس الشهر وطلب منه 10 الاف جنيه لاستكمال صرف المستحقات فسلمه اياها داخل احدى المقاهى بكفر الزيات.
بعدها أخبر رئيس الشركة أنه مسافر لأداء العمرة فطلب منه هاتف محمول ماركة أى فون واشتراه له من هناك وقيمته بالجنيه 8 آلاف جنيه اسلمه اياه بعد عودته بالاضافة إلى مجموعة من العطور وتقابلا فى احدى المقاهى بمنطقة مساكن شيراتون وبعد هذه الرشوة اسند له مشروع جديد بالاضافة إلى صرف المستحقات الاخرى وفى مطلع أغسطس 2017 طلب مقابلته والتقاه فى مدينة نصر بالقرب من مقر سكنه وطلب منه مبلغ 20 الف جنيه وأعطاه اياه فوراً وبعد ايام زار المتهم الثالث رئيس الشركة فى مكتبه فطلب منه هاتف محمول أخر ماركة أى فون وبالفعل اشتراه له بمبلغ 8200 جنيه من إحدى المحلات بمدينة نصر وسلمه له بمنطقة العجوزة وفى نفس الشهر طلب منه 30 الف جنيه وسلمه اياها.
وفى نفس العام سافرت – المتهم الثالث – لأداء فريضة الحج وقبل السفر طلب منه رئيس الشركة دفع مبلغ الف جنيه لإحدى السيدات التى ينوى رئيس الشركة الزواج منها وبالفعل ارسل لها المبلغ مع احد الاشخاص كما طلب منه أن يحضر له من الحج بعض مستحضرات التجميل والعطور وبالفعل أحضرها له عبارة عن ادوات تجميل وزجاجتين عطور وحذاء رياضى بلغت قيمتهم 11 الف جنيه وسلمهم له بالاضافة إلى 37 الف جنيه وبعد شراء السيراميك وطقم الحمام طلب 3 الاف جنيه أجرة العمال وبعدها 3400 جنيه قيمة باقى أجرة العمال، وبالنسبة لعلاقته بالمتهم الثانى أكد أنه تعرف عليه فى أغسطس 2017 وفى نفس الشهر طلب منه مبلغ 20 الف جنيه وطلب منه هاتف محمول ماركة اى فون واشتراه له من السعودية ب8 الاف جنيه مصرى وفى سبتمبر 2017 إصطحبه إلى لمقر الهيئة العامة للطرق والكبارى بطنطا وسلمه الهاتف المحمول بعد إنهاؤه أحد المستخلصات وفى شهر سبتمبر من نفس العام طلب المتهم الثانى مبلغ 10 الاف جنيه بعد تاكيد المتهم الثانى على دأبه إنهاء كل المستحقات المالية لشركته وعلى خلفية إنهاء مستخلص خاص بمشروع إزالة الكثبان الرملية بمنطقة بلطيم سلمه مبلغ 20 الف جنيه.
