تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 11-4-2018، وجاءت أبرزها تراجع مكاسب البورصة المصرية، الصباحية بنهاية تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، مدفوعة بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 988.255 مليار جنيه.
البورصة تربح 3.7 مليار جنيه
قلصت البورصة المصرية، مكاسبها الصباحية بنهاية تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، مدفوعة بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 988.255 مليار جنيه.
وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 3.6 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع، بصافى قيمة بلغت 178.4 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 86.1 مليون جنيه، 16.9 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، 75.8 مليون جنيه على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 17943 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3042 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 18523 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 864 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2273 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 479 نقطة.
وارتفعت اسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 89 شركة، ولم تتغير 38 شركة.
إزالة مخالفات القاهرة للخدمات التعليمية
أعلنت البورصة المصرية، عن إزالة أثر المخالفة لعملية البيع المنفذة على سهم القاهرة للخدمات التعليمية لـ 5450 سهما خلال جلسة يوم 2 إبريل الجارى، وذلك بسبب مخالفة أحكام المادة 38 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.
وتنص المادة 38 بقواعد القيد الأوراق المالية على : "دون الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية يجب على الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية إخطار البورصة بالإجراءات الداخلية المتبعة لديها والتى تضمن ما يلى:
1- عدم السماح بتعامل أيا من الداخليين والأطراف المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أى معلومات جوهرية وفقا للتعريف الوارد بالبند "ب" من المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
2- عدم تعامل أى من المساهمين الرئيسين الذين يملكون 20% فأكثر بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ وفق النموذج المعد لذلك لدى البورصة.
3- وفى جميع الأحوال لا يتجاوز موعد تنفيذ تعاملات الداخليين شهر على الأكثر من تاريخ تسليم نموذج الإخطار.
وعلى البورصة تنشر بيانات التعامل السابقة عقب الجلسة التى تم خلالها التنفيذ وقبل بداية الجلسة التالية حتى ولو تم التنفيذ جزئياً ويتم النشر من خلال شاشات التداول وعلى موقع البورصة الإلكترونى.
وفى جميع الأحوال يحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسئولين بها أو الأشخاص الذين فى مكنتهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التى تتعلق بها هذه المعلومات، وذلك دون الإخلال بأية قيود أخرى ترد فى هذا الشأن أو فى قوانين أو قواعد أخرى.
هيرميس تعد دراسة جدوى
قال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرمس، إن الشركة تجرى دراسة جدوى بشأن عرض مدينة نصر للإسكان والتعمير لشركة "سوديك" لتحديد الأفضل إما الدمج أو الاستحواذ، متوقعا الانتهاء من تلك الدراسة خلال شهور قليلة.
وأضاف جاد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجموعة تعمل حاليا على العديد من صفقات الاستحواذ بالسوق المصرى بقطاعات مختلفة مثل الصحة والاستهلاك.
وعن توقعاته لطروحات الشركة بالبورصة خلال العام الجارى، توقع الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرمس، طرح شركتين أو 3 خلال النصف الثانى من 2018.
كانت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، قد أعلنت عن تفويض رئيس مجلس الإدارة فى مراسلة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" لمناقشة اقتراح فرصة التعاون المحتمل مع (سوديك ) إما بالاندماج أو بالاستحواذ .
وعينت مدينة نصر للإسكان والتعمير كل من المجموعة المالية هيرمس ومكتب الدكتور زكى هاشم وشركاه محامون ومستشارون قانونيون كمستشاريين للشركة فى هذا الشأن.
فيما رحبت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، بالدخول فى مفاوضات مبدئية مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، للاندماج أو الاستحواذ وهو ما يساهم فى توسع الأعمال وتعظيم العائد لصالح مساهمى الشركتين.
وأشارت الشركة، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، إلى أن المفاوضات التى ستبدأ وكذلك الدراسات النافية للجهالة التى سيتم إجرائها هى مبدئية لا يترتب عليها أى إلتزامات لكلا الشركتين، وأن أى اتفاق نهائى على أسلوب الاستثمار والتعاون بين الشركتين وتوقيت تفعيله مشروطة بموافقة مجلسى الإدارة والجمعية العامة لكلا الشركتين، وكذلك اعتماد الجهات المختصة لهذا الاتفاق وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها.
