أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنها تمكنت بالتعاون مع مؤسسة التأمينات اليونانية من تحويل اشتراكات 182 حالة حرجة" شيخوخة وعجز ووفاة" لمصريين سبق عملهم بجمهورية اليونان، وأنه تم تحويل مبلغ 2 مليون و132.775 ألف يورو، بما يعادل 45 مليون و132.325 ألف جنيه لتلك الحالات كبداية لاستكمال تحويل باقى مستحقات المصريين، فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية خلال زيارته لجمهورية اليونان بشأن رعاية العمال المصريين ومد الحماية الاجتماعية لهم ومتابعة تحويل مستحقاتهم فى التأمين الاجتماعى.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات اليوم، إنه تم تشكيل وفد من الوزارة لمتابعة تلك المشكلة وبصفة خاصة مستحقات الحالات الحرجة)"شيخوخة وعجز ووفاة " وتم التفاوض حول صياغة اتفاقية تأمينية جديدة تلقي قبول الجانبين وتحمي حقوق العمالة المصرية باليونان وأنه بموجب المبلغ المحول لكل مؤمن عليه يتم حساب مدة الاشتراك وصرف المعاش والمتجمدات التي تستحق له، وفي حالة وجود فائض من المبالغ المحولة يتم صرفه للمؤمن عليه حيث تجاوز المعاش الشهرى فى بعض الحالات 4900 جنيه شهرياً وبعض المتجمدات 300.000 جنيه وفقاً لكل حالة على حده.
كما طالبت الوزيرة خلال المباحثات الثنائية التى انتهت منذ أيام بضرورة استكمال تحويل 110 حالة حرجة أخرى ووعد الجانب اليونانى بالاستجابة فى أسرع وقت.
وجدير بالذكر أنه توجد اتفاقية ثنائية بين البلدين في مجال التأمين الاجتماعى تحقق المساواة في المعاملة بين مواطنى البلدين وتمنع الازدواج التأمينى وتقضى بتحويل الاشتراكات التأمينية فى حالة العودة للبلد الموطن من أجل اكتساب الحق فى المعاش، حيث يعتبر هذا المجهود خطوة هامة فى الحفاظ على حقوق المصريين العاملين بالخارج وقد سبق أن توقفت مؤسسة التأمينات اليونانية عن تحويل مستحقات العاملين المصريين منذ عام 2009 ، حتى زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وإثارة موضوع الحقوق التأمينية للمصريين.
