شاركت اليوم الأحد، الدكتورة مايا مرسى، رئيسه المجلس القومى للمرأة فى احتفالية السفارة الإيطالية بالقاهرة باليوم العالمى للمرأة، بحضور زوجات السفراء من مختلف دول العالم.
وفى كلمة الدكتورة مايا مرسى رحبت بضيفات مصر اللائى يمثلن القوة الناعمه لبلادهن، واستعرضت التطور فى أجندة المراة المصرية منذ عام 2011 ، مرورا بثورة 25 يناير، وفترة حكم الإخوان وماشهده وضع المراة من تدهور وتراجع ، وما عانته المرأة على المستوى التشريعى من الغاء الكوته ، وتخفيض سن الزواج ، ودعوات إلغاء المجلس القومى للمرأة وإنشاء إليه موازية وغيرها، حتى جاءت الانطلاقة الثانية للمرأة المصرية خلال ثورة 30 يونيو، حيث رفضت الانتقاص من حقوقها وتقدمت صفوف الثورة .
وأكدت أن المشاركة الوطنية الفعالة للمرأة المصرية أدت إلى مأسسة آليات دعم المرأة المصرية عن طريق تضمين دستور عام 2014 لمواد نصت على المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، وقد تحقق للمرأة المصرية مكتسبات عديدة وهامة على صعيد تمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار، يذكر منها تعيين أول امرأة محافظ وأول امرأة مستشار الأمن القومى لرئيس الجمهورية وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزى وتعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة أيضا، بالاضافة الى زيادة نسبة الوزيرات إلى 20% ، كما تم إلقاء الضوء على التشريعات التى صدرت مؤخرا لمكافحة اى تمييز ضد المراة من خلال تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسى وتجريم حرمان المراة من الميراث وتضمين مادة فى قانون الاستثمار تنص على المساواة بين المراة والرحل فى الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما اشارت رئيسة المجلس الى أن إعلان عام 2017 عاما للمرأة في مصر ، جاء ليتوج الجهود التي قامت بها مصر ولازالت خلال العام الحالي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع ، موضحه ان إطلاق عام المرأة المصرية جاء بإعلان استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتي أقرها السيد الرئيس وثيقة العمل للاعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية ، وتشمل الاستراتيجية على أربعة محاور عمل متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ، والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية فضلاً على العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية ، مشيرة الى أن الأمم المتحدة قد أشادت بالاستراتيجية المصرية في شهر مارس 2017 ، كأول استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تطلق في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030 ، وقد تلى ذلك إنشاء المرصد القومي للمرأة تحت مظلة المجلس ، حيث يقوم بتجميع البيانات والمعلومات حول قضايا المراة المختلفة وبناء المؤشرات التي سوف تستخدم في المتابعة والتقييم وإعداد تقرير يصدر كل عامين عن حالة المرأة في مصر .
كما تمثلت الإرادة السياسية بإعلان الرئيس أولويات الدولة المصرية للمشروعات متناهية الصغر ودعم أسر المرأة المعيلة والأسر الفقيرة، فقد بلغ عدد السيدات المستفيدات من التمويل المتناهي الصغر في الربع الأول لعام المرأة 2017 1,33 مليون سيدة بأرصدة تمويل قدرها 4.55 مليار جنيه ، كما تتيح الدولة ايضا خدمات الطفولة المبكرة بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل وخصص سيادة رئيس الجمهورية 250 مليون جنيه في عام المرأة للنهوض بهذه الخدمة.
وأشارت إلى حملات التوعية التى أطلقها المجلس وهى حملة طرق الأبواب التى اطلقها المجلس بجميع محافظات مصر ، وتعد احدي اكبر الحملات في مصر مستهدفاً اكثر من مليون سيدة علي الأرض ،وتستهدف حملة طرق الابواب التواصل المباشر وجها لوجه مع السيدات في المنازل ، إلى جانب إطلاق أكبر حملة لتمكين المرأة "حملة التاء المربوطة سر قوتك" والتي وصل عدد متابعيها ل 60 مليون متابع ومتابعة ، كما اشارت الى بروتوكول التعاون الذى وقعه المجلس مع البنك المركزى والذى يعد الاول من نوعه على مستوى العالم بين اليه وطنيه للنهوض بالمراة والبنك المركزى والمتعلقة بالشمول المالى للمرأة.
