أكد المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، أن حكومة إسرائيل تستغل موقف الإدارة الأمريكية من نشاطاتها الاستيطانية ومن الاستيطان بشكل عام لمواصلة فرض حقائق جديدة على الأرض.
وأفاد التقرير الأسبوعى الصادر عن المكتب بأن مخططات حكومة الاحتلال والاستيطان ترمى إلى ابتلاع الضفة الغربية وتثبيت دعائم الاحتلال وتشريع الاستيطان، لافتا فى هذا الصدد إلى إقرار اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع مقترح القانون الّذى بادرت إليه وزيرة القضاء أييليت شكيد والذى ينص على مصادرة صلاحيات المحكمة العليا النظر فى التماسات الفلسطينيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، إلى المحكمة المركزية الإدارية فى القدس.
ولفت التقرير إلى أن نقل الصلاحيات لمحكمة إدارية سيعيق الإجراءات القضائية الّتى تتعلق بالفلسطينيين وسيؤدى إلى إطالة الفترة الزمنية للإجراءات فى المحكمة ؛ مما سيصعب عليهم متابعة قضاياهم أكثر من الصعوبة الموجودة أصلا اليوم وبالتإلى سيسرع من تطبيق مخططات الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية من خلال" شرعنة " البؤر الاستيطانية العشوائية وتسهيل مصادرة الأراضى الفلسطينية الخاصة.
وكانت وزيرة القضاء الإسرائيلى قد صرحت مؤخرا بأن الوقت قد حان لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية كاملة .. قائلة : "إن المنطقة (ب) منحت تنسيقا أمنيا مشتركا مع إسرائيل وفى المنطقة "ج"هناك نصف مليون إسرائيلى و100 ألف فلسطينى وأعتقد أنه ينبغى لنا أن نطبق القانون الإسرائيلى على هذه المنطقة".
