تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2%.
وقررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يوم الخميس 15 فبراير الماضى، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75% و18.75% من 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى ليصبح 18.25% من 19.25 % وسعر الائتمان والخصم إلى 18.25% من 19.25%.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 14%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
عدد الردود 0
بواسطة:
Mohamed
يجب سرعة إصدار قرار تخفيض الفايدة !!!! محافظ فاشل يجب تغييرك !!!
لايوجد بلد فى العالم أسعار الفايدة مرتفعة بهذه المعدلات !!! فلماذا التأخير وكان يجب مباشرة إصدار قرار التخفيض من زمان ولكن حكومة بطيئة فى قرارتها !!! فمثلا هذا القرار بالتخفيض له اثار إيجابية كثيرة ويعمل على زيادة الاستثمارات وتقليل معدلات التضخم لان ببساطة عدد المقرضين من البنوك اكثر من المودعين وايضا تشجيع المستثمرين بجميع أنواعهم على التوسع والإنتاج بالاقتراض من البنوك بسعر فايدة مناسب لان اذا اى شخص او شركة اراد ان يقترض من البنك بسعر فايدة عالى فانه سوف يتعثر فى السداد لان سعر الاقتراض مرتفع وببساطة لن تكون هناك أرباح لهذه الشركات او هذه الشركات ستعمل وأرباحها ياخذها البنك وايضا من يريد ان يقترض من الأشخاص لشراء شقة سيارة اى شىء فسوف. يكون ثمنها مرتفع جدا وايضا يحب التنسيق بين البنوك فى ادارات الائتمان وإدارات الاستثمار ودراسات جدوى خصوصا فى مشروعات الإسكان والتغذية والسياحة وخصوصا احتياجات الدولة من المواد الاساسية المطلوبة يوميا والدخول كشريك قوى فى هذه المشروعات ذات الربحية المناسبة ونسبة مخاطر ضعيفة جدا والاستغلال الأمثل للودايع لان اى شركة صافى ربحها لايصل الى هذه النسب المرتفعة وايضا التوسع فى المشروعات الإنتاجية من الحديد والاسمنت مثلا ولكن هذه المعدلات المرتفعة على الودائع تؤدى الى ارتفاع التضخم ووفوايد مرتفعة على المقترضين وبالتالي تعود على المستهلك فى تحمل ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم نتيجة تاخر فى اتخاذ القرارات وقلة الخبرات وطبعا الخوف من عكس النتائج مثلا وايضا يحب العمل على زيادة عملاء البنوك وسهولة فتح الحسابات بُدون اى معوقات لان اى شخص او شركة عندهم او أموال فان البنوك هى المكان الأمن لحفظها ولكن نتيجة تعسف البنوك وعدم التوسع فى الخدمات البنكية فان معظم الناس مازالت ترحب بالاحتفاظ باموالهم فى بيوتهم او عند أشخاص وليس بنوك مثلا والدليل كم عدد الحسابات للعملاء البنوك وكم عدد الأشخاص بمصر الذين لديهم أموال بمعنى ان عدد العملاء قليل ويمكن تشجيع الناس على سهولة فتح الحسابات مع مزايا خدمية وايضا دخول البنوك كشريك قوى مع الحكومة والقطاع الخاص فى سرعة دراسة المشروعات وسرعة التمويل للمشروعات السكنية والخدمية والانتاجية وتوفير السيولة للمشروعات الجادة مثلا
عدد الردود 0
بواسطة:
hesham
تخفيض الفائدة يجب ان يتوازى مع تخفيض سعر الدولار
يجب ان يتم تخفيض الفائدة بالتوازى مع تخفيض سعر الدولار الأسعار مولعة على الناس اتقوا الله في الناس
عدد الردود 0
بواسطة:
حفاة الوطن
اتمنى ان يكون لدينا وسائل احرى للاستثمار ليس بها مخاطر عالية بالنسبة لراس المال مثل البورصة
المضاربة بالبورصة تضر بصغار المستثمرين ولهذا اتمنى ان يكون لدينا اسهم بلا مخاطر في راس المال وتقتصر مخاطرها على العائد المتغير فمثلا يمكن طرح اسهم بهذا النظام لتملك المصريين المشروعات الكبرى الجديدة مثل مزارع غليون بحيث اشترى السهم من البنك بقيمة معينة وابيعه للبنك بنفس القيمة في اى وقت واتحمل وجود ارباح حسب الانتاج بخلاف البورصة تتغير قيمته سواء بالهبوط او الارتفاع
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
مجرد اقتراح لعلا السيد محافظ البنك المركزى يقراءه و يوصى به الى اللجنه الوزاريه
اذا كان الاتجاه الى تخفيض سعر الفائده بنسبه 1% الى 2% للتقليل من اعباء الديون للدين المحلى و تشجيعا للاستثمار الداخلى و دفعا لزياده معدلات الاقتراض بعد تسجيل الودائع لاعلى مؤشر لم يسبق من قبل تسجيله فانه يجب ايضا ان يتم رفع سعر صرف الجنيه المصرى على الاقل بجنيه واحد ليكون عند مستوى 16 جنيه لكل دولار و خاصه و ان الاتجاه العام هو تقليل الاقتراض من الخارج بعد ارتفاع الاحتياطى النقدى طرف البنك المركزى حيث سوف يساهم ايضا فى تقليص عجز الموازنه بعد اعاده التقييم و بداء التفاوض من المملكه العربيه السعوديه من جديد لاعاده تداول الجنيه المصرى هناك كعمله تبادل سلعى لتخفيف الضغوط على الاقتصاد المصرى من اجل شراء الريال السعودى و ايجاد سوق طلب للجنيه المصرى و اقتصار التدول فقط فى الاماكن المحيطه بالمشاعر المقدسه مع وضع الضوابط الماليه و الاجرائيه لذلك كخطوه اوله لقياس مدى امكانيه تداول الجنيه المصرى كعمله دوليه لاحاقا
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق
قرار تقليل التعويم تدريجيا
ارفع سعر الجنية أمام باقي عملات العالم وقلل الفايدة ذي ما اخدت قرار التعويم خذ قرار التخفيض لقيمة عملات العالم أمام عملتنا.
عدد الردود 0
بواسطة:
نبيل حسن
تقليل سعر الفائدة يؤدي لانهيار المنظومة الاقتصادية
الاف المصريين العاملين بالخارج يقومون بتحويل مدخراتهم من الخارج طمعا في سعر القائدة العالي واي تخفيض لسعر الفائدة سوف يؤدي الي تقليل هذه التحويلات بشكل كبير ومعها سوف تقل موارد البلاد من العملات الصعبة وسوف تنمو السوق الموازية مرة اخري للحصول علي اعلي سعر لقيمة العملة طبقا للقانون الازلي قانون العرض والطلب بدليل شوفوا متوسط تحويلات المصريين العاملين بالخارج اصبحت كام بعد ان خفضت البنوك الوطنية الفائدة الي 17% مبدأ تخفيض سعر الفائدة مقبول فقط في حالة ان اقتصاد مصر قوي وكل المشاريع التي تتم حاليا كلها بالدين وشوفوا نصيب خدمة الدين في موازنة الدولة اصبحت كام رقم مرعب فعلا ..... رسالة الي محافظ البنك المركزي يبقي الوضع كما هو علية منعا للكوارث