قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب بشطب أيمن نور من عضوية نقابة المحامين، لجلسة ١٥ أبريل المقبل .
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٧٣٧٣ لسنة ٧٠ ق، نقيب المحامين، وقالت إن هناك العديد من الطلبات قدمت لنقابة المحامين لشطب أيمن نور، من جداولها لفقده كافة الشرائط القانونية لاستمرار عضويته في هذة النقابة العريقة ولكن دون جدوي، إلا أن أيمن نور، مازال مقيدا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين وهو الأمر الذى يتعارض مع قيده بنقابة الصحفيين.
وأضافت الدعوي أن أيمن نور أدين فى الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة وهى توكيلات حزب الغد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة، مما يفقده شرط حسن السمعة، الذى يجب أن يتوافر فى أى محامٍ بنقابة المحامين، خاصة وإنه لا يعمل بالمحاماة على الإطلاق الآن.
