بعد 7 جلسات لمحاكمة أمين الشرطة ومنصور أبو جبل و12 آخرين فى اتهامهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تجمهر أمناء الشرطة بالشرقية"، والتى تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، مرت القضية بمجموعة من المحطات الرئيسية بالتزامن مع مرافعة دفاع المتهمين.
المحطة الأولى: أمر إحالة المتهمين
بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة المتهمين تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، ثم استمعت المحكمة لطلبات الدفاع.
المحطة الثانية: فض الأحراز
فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 يناير 2018، قامت المحكمة بفض أحراز القضية، وعرضت المحكمة 3 أسطوانات عليها فيديوهات تظهر اعتصام أمناء الشرطة أمام مديرية أمن الشرقية، وفيديوهات لمداخلة هاتفية لأمناء الشرطة مع إحدى البرامج التليفزيونية والحديث عن اعتصامهم ومطالباتهم وأكدوا أن مطالبهم مشروعة.
المحطة الثالثة: سماع الشهود
فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 3 فبراير استمعت المحكمة لمجرى التحريات فى القضية، والذى أكد أن أمناء الشرطة ومن بينهم منصور أبو جبل تجمعوا أمام نيابة المرور اعتراضًا على حبس زملائهم ورددوا هتافات معادية ضد وزارة الداخلية.
فيما قال شاهد الإثبات اللواء طارق محيى مساعد مدير أمن الشرقية إبان الأحداث، والذى أكد أن أمناء الشرطة احتجزوا مفتش الداخلية داخل قسم أول الزقازيق ومنعوه من الخروج، ثم قام أمناء الشرطة بالتجمهر أمام مديرية أمن الشرقية يوم 12 أغسطس 2016 وعطلوا العمل بعد إغلاق المديرية.
المحطة الرابعة: مرافعة الدفاع
واستمعت المحكمة فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 مارس الجارى لمرافعة دفاع 5 من المتهمين، وطالب فريق الدفاع بطلب البراءة للمتهمين، ودفعوا بعدم جواز نظر الدعوى ضد المتهمين، لسابقة الفصل فى الدعوى فى الجنحة رقم 33504 لسنة 2016 مركز الزقازيق، وعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى، والتلمس جميع المحامين طلب البراءة للمتهمين.
جدير بالذكر أن المحكمة أجلت نظر الدعوى لجلسة 17 مارس لاستكمال مرافعة الدفاع، ومن المتوقع أن تستمع المحكمة الجلسة المقبلة لمرافعة دفاع أمين الشرطة منصور أبو جبل.
ووجهت النيابة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
